عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بمدينة ابوظبي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى. وقع الاتفاقية نيابة عن الدولة خالد علي البستاني المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية ونيابة عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المهدي حسن الورشفاني نائب مدير عام مصلحة الضرائب.
وقال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية مشيدا بالجهد الذي بذله الفريق التفاوضي في استكمال المفاوضات الخاصة بالاتفاقية المذكورة موضحا في هذا السياق بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
وذلك من خلال إزالة الازدواج الضريبي أي عدم فرض الضريبية أكثر من مرة على ذلك الشخص على نفس الأرباح للمدة نفسها مما يسهل على المستثمر من كلا الدولتين في انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات وذلك من خلال التنسيق في المبادئ و المعايير المالية التي تطبقها الدولة التي ينشأ فيها الدخل والدولة التي يكون فيها مقر إقامة الشركة أو المستثمر.
ونصت أحكام الاتفاقية في هذا السياق أن مبدأ تحصيل الضريبة يكون في بلد الإقامة، وتأتي أهمية هذه الاتفاقية لأثرها الكبير والفعال في خفض الأعباء الضريبية التي قد تنشأ من الازدواج الضريبي الاقتصادي أو المالي. كما أن الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الإمارات والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، وتفادي عرقلة حركة رؤوس الأموال بين الدولتين مما يسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي.
وحققت الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأصبحت سارية المفعول مزايا ووفورات مالية متعددة، على سبيل المثال حققت شركات النقل الوطنية الجوية العاملة في النقل الدولي وفورات مالية ضخمة.
كما أصدرت وزارة المالية عدد 1599 شهادة موطن ضريبي منها 526 شهادة موطن لمؤسسات القطاع الخاص و593 لمؤسسات القطاع العام والصناديق السيادية و480 شهادة موطن ضريبي للافراد المقيمين في الدولة خلال الفترة 2006-2009 وذلك للاستفادة من المزايا المالية التي تحققها تلك الاتفاقيات يتم تقديمها إلى الجهات المختصة في تلك الدول.
50 اتفاقية
أبرمت عدد 50 اتفاقية مع أهم الشركاء التجاريين شملت 9 دول عربية بالإضافة إلى عدد 41 دولة أجنبية كان توزيعها الجغرافي: العربية: 9 دول، والآسيوية: 11 دولة، والافريقية: 3 دول، والاتحاد السوفييتي السابق: 9 دول، والاتحاد الأوروبي: 14 دولة، بالإضافة إلى مالطا وكندا وتركيا. كما تم توقيع عدد 15 اتفاقية بالأحرف الأولى، وجاري استكمال إجراءات التوقيع النهائي عليها.