تعرضت المستشارة الألمانية لانتقادات متواصلة من حلفائها بشأن خطط خفض الموازنة الاتحادية الألمانية بمقدار 80 مليار يورو، أي نحو 96 مليار دولار بحلول عام 2014 فيما قال خبير في وزارة المالية إن زيادة الضرائب لا تزال أمرا محتملا. وقال كليمينس فوست رئيس المجلس الاستشاري لوزارة المالية إن الإجراءات غير كافية.
ونتخوف أن يتم استكمالها في النهاية بزيادات ضريبية. وانتقدت شخصيات بارزة داخل الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل خفض الموازنة لأنها تستهدف بشكل غير متناسب الفقراء والعاطلين عن العمل. وقال رئيس البرلمان نوربيرت لاميرت من الحزب الديمقراطي المسيحي إنه من أجل الإشارة إلى الحاجة إلى جهد مشترك وكبير من المجتمع أتمنى من ذوي الدخل المرتفع تقديم مساهمة كبيرة.
وكانت حكومة الائتلاف يمين الوسط بزعامة ميركل قد كشفت عن مقترحات ومن بينها خفض امتيازات العاطلين عن العمل لمدة طويلة وكذلك خفض المبالغ المخصصة للأطفال.