أوصت حلقة نقاش الطاولة المستديرة حول مناخ الأعمال في أبوظبي التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية ذات العلاقة من مهامها دراسة مدى مطابقة المؤشرات الخاصة ببيئة الأعمال مع المؤشرات الدولية.
كما أوصت الحلقة التي شارك فيها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدراسة نقاط الضعف والقوة وقياس مستوى بيئة الأعمال في أبوظبي والإمارات بشكل عام بنظيراتها من كبرى دول العالم المتقدمة.
ودعت الحلقة إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية بمناخ الأعمال بالدولة إلى التعاون في توفير المعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال بهدف إنجاح المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تعنى بتطوير قطاع الأعمال والاستثمار وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها.
ضرورة
أجمع المشاركون في الحلقة على ضرورة مشاركة كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية في الفعاليات المختلفة كاجتماعات اللجان والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش التي تعنى بأمور الاقتصاد والتجارة والصناعة بما يسهم في إثراء مشاريع القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة التي تعمل على إعدادها وزارة الاقتصاد.
توصيات
تضمنت التوصيات التي أبرزتها ورقة العمل المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي العمل على توفير عمالة متقدمة ومتعلمة لسوق العمل بالدولة والتخفيف من قوانين العمالة المقيدة ورفع الصادرات التكنولوجية في السوق المحلية والحاجة إلى مؤسسات بحث علمي متقدمة .
بالإضافة إلى العمل على التقليل من الوقت والكلفة اللازمة لتفعيل العقود وتصفية المنشأة. كما أوصت الدائرة بتوفير أراضٍ لإقامة أو توسع النشاط التجاري في أبوظبي والدولة بشكل عام وتسهيل الحصول على التمويل والعمل على خلق منافسة قانونية بين أصحاب العمل والتحكم بتوفير المهارات اللازمة من العمالة في سوق العمل بالدولة.
أعمال
أوصت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة خفض كلفة مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي والتي تعتبر مرتفعة نسبياً وخاصة الإيجارات التي تشكل نسبة كبيرة من كلفة مزاولة الأعمال بل هي أحد أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أوصت الغرفة بأهمية خفض الرسوم الحكومية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنهم من بدء أنشطتهم التجارية بسهولة ودون أي ضغوط أو أعباء مالية مترتبة على ارتفاع أسعار الوقود واستهلاك الكهرباء وارتفاع كلفة استقدام العمالة.
وأكدت غرفة أبوظبي في توصياتها أهمية تسهيل إجراءات سياسات التمويل التي وصفتها بالمتشددة من قبل البنوك في ظل صعوبة الحصول على التمويل طويل ومتوسط المدى للاستثمارات مطالبة بتوفير صناديق لتمويل الاستثمار وبنوك استثمارية متخصصة في الاستثمار.
كما شددت على أهمية توفير أطر داعمة ومشجعة لتنمية وتمويل وضمان الصادرات من المنتجات الإماراتية وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية وتجارية واستثمارية موثوق بها في مواجهة ظاهرة تضارب المعلومات ومساندة البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا .
وبدوره أوصى صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المشاريع متناهية الصغر للالتحاق بالقطاع المنظم وبأهمية التسريع في إصدار قانون لحماية الملكية الفكرية وبدء تنظيم المبادرات الخاصة بالابتكار وإيجاد سياسات داعمة. كما شدد الصندوق في توصياته على أهمية العمل على وضع إطار قانوني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصياغة تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جهة واحدة لتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
أبوظبي - «البيان»