تحرك النفط ببطء صوب 72 دولارا للبرميل أمس وظل يتأرجح في هذا النطاق في ظل توقعات بانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة مما ساعد على استقرار السوق المتقلبة بفعل المخاوف من أن تؤدي أزمة ديون أوروبا الى تراجع الطلب على الطاقة.
وهبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 900 ألف برميل الاسبوع الماضي مع تراجع الواردات بحسب ما أظهره مسح أجري في أوساط الخبراء في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. ودفع توتر الأسواق المالية النفط للانخفاض دون 70 دولارا للبرميل أول من أمس الاثنين للمرة الاولى في نحو أسبوعين.
وفي إحدى مراحل التداول انخفض الخام الخفيف 11 سنتا الى 55 .71 دولارا للبرميل بعد أن لامس 74 .71 دولارا في أوائل التعاملات. ولم يطرأ تغير على خام القياس الاوروبي مزيج برنت عند 12 .72 دولارا للبرميل.
وقال تتسو اموري مدير صندوق لدى أستماكس بطوكيو: يبدو أن عمليات البيع المكثفة منذ نهاية الأسبوع الماضي قد انتهت. وتدعمت السوق بفضل عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة ويشعر بعض الناس بأن 70 دولارا للبرميل هو سعر رخيص جدا وفقا للعوامل الاساسية في السوق. لا يزال مستوى مخزونات الخام في الولايات المتحدة مرتفعا لكن الناس ينظرون الى الاتجاه النزولي.
السعر العادل
وقال علي النعيمي وزير البترول السعودي ان اسعار النفط ستبقى في النطاق المثالي بين 70 و80 دولارا للبرميل وهو مستوى يعتبره المستهلكون والمنتجون عادلا ويدافع عنه مستثمرو سوق النفط. وحددت السعودية وهي اكبر مصدر للنفط 75 دولارا كمستوى مرتفع بدرجة تكفي لتشجيع الاستثمار لكنه منخفض بدرجة تكفي لحفز النمو.
وقال الوزير السعودي في مقابلة نشرتها مؤسسة بتروليوم بوليسي انتليجينس الاستشارية: اعتقد ان السعر سيبقى في هذا النطاق المثالي. وأضاف: كان هناك اتفاق عام بين المنتجين والمستهلكين على ان هذا سعر عادل.
واشار النعيمي ان السعر المستهدف اكتسب قبولا ايضا بين مستثمري سوق النفط. واضاف: يوجد ما هو اكثر من منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك مشارك في الصورة. وتابع: اعتقد ان المستثمرين والمضاربين وصناديق التحوط وصناديق العملة والسلع تتطلع لهذه الاسعار باهتمام كبير وتحاول الحفاظ عليها هناك.
وفي مقابلة أجريت يوم 18 مايو حين أغلقت اسعار النفط دون 70 دولارا اعتبر النعيمي انه اذا انخفض السعر الى حوالي 50 دولارا فحينئذ سيخسر كل المنتجين بشأن الايرادات لكن المنتجين من خارج اوبك سيلحق بهم اكبر الضرر لانهم سيضطرون لوقف انتاج نفطي اغلى تكلفة. واضاف ان تأرجح السعر بين 50 و60 دولارا سيؤدي الى دعوات اعلى من اعضاء اوبك للالتزام بالتخفيضات الحالية المتفق عليها.
إنتاج أوبك
وفي ذات السياق اكد وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح ان أسعار النفط الحالية مقبولة ولا حاجة لان تدعو منظمة أوبك لاجتماع استثنائي. لكن الشيخ أحمد قال ان السعر الذي تفضله المنظمة يتراوح بين 75 دولارا و85 دولارا للبرميل. ولفت الوزير: من المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند المستويات الحالية خلال باقي العام.
وبحسب التقرير الشهري لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط أوابك فقد شهدت الأسعار الفورية لكل من الغازولين و زيت الغاز ارتفاعا في مستوياتها خلال الأسابيع الماضي حيث ارتفعت أسعار الغازولين بنحو 5 .10 دولارا للبرميل أي بنسبة 3 .12% لتصل إلى 9 .95 دولارا للبرميل و أسعار زيت الغاز بحوالي 8 .4 دولارا للبرميل أي بنسبة 9 .5% لتبلغ 7 .86 دولارا للبرميل.
أما أسعار زيت الوقود فقد شهدت انخفاضا طفيفا بنحو 5 .0 دولار للبرميل أي بنسبة انخفاض 7 .0% لتبلغ 9 .70 دولارا للبرميل. وشهدت الأسعار الفورية للمنتجات الثلاثة ارتفاعاً في مستوياتها خلال شهر مارس 2010.
حيث ارتفعت أسعار الغازولين بنحو 6 .8 دولارا للبرميل، أي بنسبة 2 .11%، لتصل إلى 5 .85 دولارا للبرميل، و أسعار زيت الغاز بحوالي 2 .7 دولارا للبرميل، أي بنسبة 8 .8%، لتصل إلى نحو 7 .88 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار زيت الوقود بنحو 4 .3 دولار للبرميل، أي بنسبة 9 .4%، لتصل إلى 3 .73 دولارا للبرميل.
وارتفعت الأسعار الفورية للغازولين الممتاز وزيت الغاز و زيت الوقود في حوض البحر المتوسط خلال شهر مارس 2010 عن مستويات الشهر السابق بنحو 7 .4 دولار للبرميل للغازولين و 8 .5 دولار للبرميل لزيت الغاز و بنحو 8 .2 دولار للبرميل لزيت الوقود.
أي بنسب بلغت 3 .7% و 2 .7% و 0 .4% على التوالي، لتصل أسعار الغازولين إلى 4 .69 دولارا للبرميل وأسعار زيت الغاز إلى 5 .86 دولارا للبرميل و أسعار زيت الوقود إلى 4 .72 دولارا للبرميل.
كما شهدت أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق الأوسط إلى اتجاه الشرق للناقلات الكبيرة بحمولة 230 280ألف طن ساكن خلال شهر مارس 2010 انخفاضا بمقدار نقطة واحدة على المقياس العالمي مقارنة بالشهر السابق أي بنسبة 2 .1% .
مسجلة 82 نقطة على المقياس العالمي بينما ارتفعت أسعار شحن النفط الخام المتجه من موانئ الشرق الأوسط إلى اتجاه الغرب للناقلات الكبيرة بحمولة 270 285 ألف طن ساكن بمقدار نقطة واحدة على المقياس العالمي خلال شهر مارس 2010، مقارنة بالشهر السابق، أي بنسبة 8 .1% لتصل إلى مستوى 58 نقطة على المقياس العالمي.
كما ارتفعت أسعار شحنات النفط الخام المنقولة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط بناقلات صغيرة أو متوسطة الحجم أي80-85 ألف طن ساكن بمقدار 42 نقطة على المقياس العالمي، أي بنسبة 2 .44% لتصل إلى مستوى 137 نقطة على المقياس العالمي خلال شهر مارس 2010.
انخفاض أسعار النفط يلقي بظلاله على الاقتصاد الإيراني
قال محللون إن من شأن انخفاض أسعار النفط الذي يعد المصدر الأكبر لإيرادات إيران أن يرهق ميزانية البلاد التي تعاني أصلا من الإنهاك. ويمثل الهبوط الحاد في أسعار النفط مؤخرا خطرا داهما على ايران في وقت تعاني فيه من تصاعد الإحباط الشعبي جراء الوضع الاقتصادي المتردي واحتمال تعرضها للمزيد من العقوبات من جانب الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه.
تقلص الايرادات
وتقول جالا رياني الخبيرة في شؤون إيران لدى اي اتش اس غلوبال انسايت في لندن: طالما نعمت أسعار النفط بالاستقرار النسبي ولم تسقط البلاد في غياهب أزمة اقتصادية فإن ايران تبدو أكثر قدرة على المقاومة.
ولكن أسعار النفط لم تتسم بالاستقرار. فبعد أن كانت أسعار النفط قد وصلت إلى سعر ثمانية وثمانين دولارا تقريبا الشهر الماضي هوت الأسعار إلى نحو سبعين دولارا للبرميل بفعل المخاوف من أن تؤثر أزمة الديون في أوروبا على مساعي استعادة الاقتصاد العالمي عافيته والذي ما يزال هشا حتى الآن بما يعني تقلص الطلب على الخام.
وقد استندت الميزانية الحالية للحكومة على سعر خمسة وستين دولارا لبرميل النفط ومن شأن الانخفاض الأخير في اسعار النفط أن يقلص كثيرا من إيرادات البلاد وهي التي تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث كمية النفط المصدرة، وهي العائدات التي هي في حاجة ماسة لها على الأقل للتخفيف من وطأة المشكلات الاقتصادية.
10% بطالة
وهناك الكثير من تلك المشكلات التي تعتري الاقتصاد في إيران. وقد وصلت المعدلات الرسمية للبطالة عشرة بالمائة ويعتقد أن العدد الحقيقي للعاطلين يبلغ ضعف الرقم المعلن عنه رسميا.
هذا بينما تهبط معدلات التضخم ولكن ما يزال الإيرانيون يجأرون بالشكوى بسبب تواصل ارتفاع الأسعار. وقد خنقت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة الاستثمار الأجنبي في إيران وعلى الأخص تلك الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النفطي.
وانخفض معدل الإقراض للقطاع الخاص بصورة حادة. وكشف تقرير حديث للبنك المركزي أن القروض للقطاع الخاص من الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفضت لتصل إلى 689 مليون دولار خلال عام 2009 مقابل 7 .3 مليار عام 2007، وهو العام الذي انهارت فيه أسعار النفط. ويكشف هذا أن أسعار النفط تضع بصمتها على الاستثمار في المشروعات أكثر من تأثيرها على الميزانية الحالية للدولة.
وأصاب نقص التمويل أيضا قطاع الإسكان في مقتل. ويلفت تقرير آخر للبنك المركزي على سبيل المثال إلى أن عدد الرخص الصادرة لمقاولي بناء المنازل هوت بنسبة ثلاثين بالمائة خلال عام 2009 وسط تراخي الدعم التمويلي من جانب الحكومة، التي تعد المصدر الرئيس لقروض الإسكان.
ومن شأن الخطة الرئاسية القاضية بالخفض التدريجي لدعم الغذاء والوقود لتوفير الأموال أن تورث أحباطا عاما ومخاوف من ارتفاع معدل التضخم الذي تعلن الحكومة أن معدلاته تراوح العشرة بالمائة حاليا إلى خمسين بالمائة.
سخط عام
وحتى الآن فإن المعارضة التي شنت حملة ضد نجاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي عقدت في يونيو الماضي لا يبدو أنها تحركت بما فيه الكفاية لانتهاز المشكلات الاقتصادية.
ولكن السخط العام بدا ملموسا. وقد ذاق نجاد هذا الأمر من خلال مضايقة فوجئ بها خلال كلمة كان يلقيها في خرمشهر حينما صاح بعض الحضور: إننا عاطلون. وكشفت الصحف أن نسبة البطالة في المدينة نحو ستة عشر بالمائة. ويعد هذا الموقف نادر الحدوث بهذه الصورة الجهورية العلنية خلال وجود الرئيس في محفل يجري إحكام الهيمنة فيه على الحضور بصورة صارمة.
بل إن نجادا تلقى صفعة أشد من وسط الدائرة الضيقة لمؤيديه من المحافظين الذين يهيمنون على الحكومة. وفي منتصف مايو المنصرم انتقد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السماح للمؤيدين بالحصول على القروض. وقال لاريجاني: نريد للناس حياة كريمة لا نريد لهم ان يقتاتوا على الصدقات.
آثار العقوبات
ووسط ندرة الاستثمار الأجنبي بفعال العقوبات تحرك الحرس الثوري الإيراني وهو مؤلف من قوات مسلحة موازية للقوات العسكرية لملء الفراغ وبدأ في التفاوض للحصول على تعاقدات تطوير عدد من حقول النفط الكبرى.
وانتقد لاريجاني أيضا بصورة علنية غير مباشرة تلك الاستراتيجية علينا الاتفاق على أن الطريق الذي يمهد الآن في قطاعي النفط والغاز لا يتسق والصالح العام للبلاد. ويقول المحللون إنه حتى مع فرض العقوبات التي تدعو إليها الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية لكبح جماح التطلعات الإيرانية النووية فإنه من غير المرجح أن يمس الحكومة أي أذى جراء هذا.
والغرب يعتقد أن إيران تخصب اليورانيوم لأغراض عسكرية فيما تحاجج طهران بأن برنامجها ليس إلا برنامجا سلميا. والعقوبات الأخيرة تستهدف تعزيز العقوبات المفروضة فعلا من خلال استهداف مبيعات السلاح والقطاع المصرفي وفتح أبواب أخرى لتفتيش الحمولات البحرية ضمن عدد من العناصر الأخرى.
وتقول رياني إن العقوبات التي يمكنها بحق أن تلحق الأذى بالحكومة لن ترى النور على الأرجح مثل استهداف حصول إيران على المنتجاب البترولية. مؤكدة أن الحكومة حصلت بالفعل على الوقت الكافي للتكيف مع العقوبات السابقة.
قدرات متدنية
وعلى الرغم من أن الكونغرس الأميركي يريد أيضا الحد من إمكانية حصول إبران على المحروقات إلا أن هذا البند غائب من القرار المقترح بمجلس الأمن الدولي بفضل معارضة كل من الصين وروسيا للعقوبات التي قد تقوض بصورة كاملة الاقتصاد الإيراني.
وحتى من غير التركيز على واردات النفط المكرر التي تعتمد عليها إيران بصورة أساسية لتلبية الطلب المحلي بسبب عدم كفاءة القدرات التكريرية في الداخل يظل قطاع النفط بمثابة مشكلة رئيسية.
فبمجرد أن بدأت إيران تحصل ريع تحسن أسعار النفط بعد النكوص الذي منيت به العام الماضي إذا بالنفط تهبط أسعاره مجددا بصورة حادة بسبب المخاوف من تأثير الدين السيادي الأوروبي على الطلب على الطاقة. وقد فقد اليورو أيضا الكثير من قيمته. وقد دأبت إيران على تحويل نحو 83 مليار دولار من عائداتها الأجنبية إلى اليورو في مسعى لتجاوز انخفاض سعر الدولار سابقا.
خفض الانفاق
ومع هذا الانخفاض فإن انهيار أسعار النفط سيجبر الحكومة على خفض الإنفاق في قطاع الطاقة ومجالات أخرى منها الاقتصاد الخيري. ولكن طهران لم تجلس مكتوفة الأيدي.
وبدأت إيران الأسبوع الماضي تسجيل استمارات للموظفين الذين يعملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة لتمكينهم من الحصول على قروض منخفضة الفائدة بقيمة مائتي مليون بهدف خلق مائتي ألف فرصة وظيفية. وبالرغم من هذا فإن هذا لن يعزز من قطاع الاسكان إلا النزر اليسير وهو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في البلاد.
وكالة الطاقة تخفض تقديراتها لانتاج خليج المكسيك
رجح ريتشارد جونز نائب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن تخفض الوكالة تقديراتها لانتاج النفط من خليج المكسيك لعام 2015 بما يصل الى 300 ألف برميل يوميا بسبب احتمال تشديد التشريعات الأميركية بشأن التنقيب في المياه العميقة بعد حادثة التسرب النفطي لشركة بي.بي.
وأوضح: تقديراتنا المبدئية هي أننا سنضطر الى مراجعة توقعاتنا لانتاج خليج المكسيك لعام 2015 بالخفض. تقديرنا الاولي هو أننا سنضطر الى خفض بمقدار 100 ألف الى 300 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات تقرير سوق النفط الذي نشرته وكالة الطاقة الدولية في مايو أن انتاج النفط الخام من خليج المكسيك ظل عند مستوى بين 5 .1 مليون و6 .1 مليون برميل يوميا في 2009 ومن المتوقع ارتفاع هذا المستوى الى ما بين 6 .1 مليون و7 .1 مليون برميل يوميا هذا العام.
وعلقت ادارة أوباما أعمال التنقيب الجديدة في المياه العميقة في الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر حتى صدور نتائج وتوصيات لجنة رئاسية تحقق في أسباب الانفجار الذي وقع في ابريل وأدى الى غرق الحفار ديب ووتر هورايزون المملوك لشركة ترانس أوشن والذي كانت شركة بي.بي تستأجره. وقد تفضي هذه المراجعة الى تشريع جديد يضعه الكونجرس الأميركي.
وقال جونز على هامش مؤتمر اسيا للنفط والغاز في العاصمة الماليزية: ستكون هناك تكلفة مرتبطة بأي لوائح وهذه التكلفة ستؤثر حتما على التطور المستقبلي للصناعة في المياه الأميركية وهو ما ستكون له اثار على المستوى العالمي أيضا.
وتابع: لن أندهش اذا تضمنت التشريعات المشددة بعض البنود التي تسري خارجحدود الدولة. التكاليف سترتفع والاستثمارات ستتأثر حيث إن بعض المشاريع لن يصبح مجديا.
وأضاف: سيتسبب هذا في ابطاء أعمال التطوير لكن من غير المعروف ان كانت ستتباطأ بشكل ملموس. وقال جونز ان أسعار النفط الحالية عند حوالي 71 دولارا للبرميل لن تؤثر سلبا على منتجي النفط.
وأضاف إن الاسعار ستظل في نطاق بين 60 دولارا و80 دولارا في الاجل المتوسط بسبب الامدادات الوفيرة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والطاقة الانتاجية الفائضة لمنظمة أوبك مما سيحول دون العودة الى الركود.
وقد يدفع هذا أيضا منظمة أوبك للابقاء على مستويات الانتاج كما هي في اجتماعها المقرر في أكتوبر.وقال جونز: أوبك كانت أكثر نجاحا في الماضي القريب مما هي الان من حيث الانضباط. وذكر أيضا أن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي ستكون المحرك الرئيسي للصناعة. وتابع: العامل الحقيقي لعدم التيقن هو طبيعة الطلب على النفط وطبيعة الانتعاش الاقتصادي.
وقال جونز ان الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا وتقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسة الطاقة تراقب مشاكل ديون المجر. لكنه لا يعتقد أن تأثيرها سيكون بنفس خطورة الازمة المالية التي اندلعت في 2008 أو مشاكل الديون السيادية لليونان.
(الوكالات)