قالت هيئة الرقابة المالية المصرية إن شروط التسوية بين شركتى «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» لا تؤثر سلبا في حقوق الأقلية من المساهمين وتحقق مصالح «موبينيل».
وأوضح بيان للهيئة امس ان أعضاء مجلس الادارة المستقلين فى موبينيل يرون ان الشركة ليست طرفا فى اتفاق التسوية والذى تم بين المساهمين فى شركة موبينيل للاتصالات، ولذا فان اتفاق التسوية المشار اليه لم يعرض على مجلس ادارة الشركة، ولا يتصور عرضه لأنه لا يدخل فى نطاق اختصاص مجلس الادارة وفقا للقانون. (البيان)