عقدت الغرفة التجارية الدولية بالدولة اجتماع الجمعية العمومية للجنة التحكيم أمس في دبي ضمن إطار سعي الغرفة لتعزيز التجارة وتحفيز الاستثمارات الدولية.
وأقرت الجمعية العمومية برئاسة كل من عصام التميمي رئيس لجنة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في الإمارات وحميد محمد علي سالم عضو مجلس إدارة الغرفة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين طرح كتاب حول أصول التحكيم وبدء التعاون مع السلطات والدوائر المحلية على مستوى الدولة بالإضافة إلى تحديد أتعاب المحكمين والمصاريف المترتبة على خدماتهم.
وتضم اللجنة تحت مظلتها ما لا يقل عن 55 محكما، 35% من الدولة و65% يمثلون مختلف دول العالم. وقال التميمي إن 40% من القضايا في الدولة تدور حول المقاولات والتطوير العقاري والخلافات بين المساهمين تليها القضايا التجارية وخلافات الشركات.
وذكر أن عدد القضايا التي تسلمت في دبي خلال العام 2009 بحدود 300 نزاع. ومن جهة أخرى أوضح التميمي أن أهداف اللجنة تتمثل في نشر الوعي بين المحكمين وتعديل القواعد ومحاولة تطوير سبل التحكيم ونشر الثقافة، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين اللجنة في المنطقة ومركز الغرفة التجارية الدولية في باريس.
وأفاد أن عملية اختيار المحكمين تعتمد على جوانب عدة أهمها إرادة الطرفين المتنازعين وقبولهما ومن ثم اتباع القواعد التي تنص على أن يكون عدد المحكمين فرديا، وقد تؤثر القيمة النقدية للنزاع ومدى تعقيد القضية على عددهم.
وأشار سالم إلى أن الغرفة التجارية تساهم على الدوام لإبقاء المؤسسات المختلفة وإطلاعهم بمستجدات القواعد والأنظمة والممارسات الدولية من خلال عقد ورشات العمل والندوات.
وقال ان لجنة التحكيم هي المرحلة المقبلة لتعزيز نشاط غرفة التجارة الدولية في الدولة والهدف الرئيسي منها تعزيز تحكيم غرفة التجارة الدولية في المنطقة، بالإضافة إلى تقديم محكمين مؤهلين في هذا المجال وتعيين محكمين من الدولة في قضايا التحكيم التي تنعقد في باريس وستعمل اللجنة على إيجاد فرق عمل مكلفة بمواضيع محددة تهدف إلى تطوير آليات تسوية المنازعات.
ومن جهة أخرى تخطط غرفة التجارة الدولية في الإمارات لعقد المزيد من اللقاءات والندوات التدريبية والمؤتمرات خلال الفترات المقبلة.
وشهد العام 2009 زيادة كبيرة في عدد القضايا في دبي مقارنة بالعام 2008 حيث فاق عددها 292 نزاع بنهاية العام 2009 في حين لم تزد على 100 قضية في العام 2008.
وشكلت النزاعات العقارية وأصحاب العمل في دبي 70% من جملة القضايا في العام 2009 فيما شكلت النزاعات الأخرى 30% منها وتختلف فترة النزاع بحسب تعقيد القضية والأطراف المتنازعة فيها وعدد الاعتراضات والطلبات التي تشملها فتستغرق ما بين 4 إلى 18 شهراً.
ومن المتوقع أن يستمر تدفق النزاعات القضايا في العام الحالي نظرا للمؤشرات الأولية في الربع الأول من العام 2010 وتزداد بنسبة بسيطة خلال الفترة المقبلة.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي