أعلن مدير عام جمرك منفذ البطحاء السعودي على الحدود مع الإمارات ضيف الله العتيبي القضاء على حالات التكدس بمنفذ البطحاء نهائيا بتيسير إجراءات 2000 شاحنة في القدوم و1500 شاحنة في المغادرة خلال اليوم، مشيرا الى انه يتم فسح شاحنة واحدة كل 90 ثانية، مشيرا إلى أن تكدس العام الماضي جاء بسبب تطبيق إجراءات البصمة الجديدة والآن ذهب بلا رجعة.
ووصف العتيبي خلال اللقاء الشهري لرجال الأعمال في غرفة الاحساء جمرك البطحاء بأنه من اكبر المنافذ الجمركية في العالم بسبب تنامي الحركة الاقتصادية في دولة الإمارات واتساع المناطق الحرة فيه وخاصة (جبل علي) والتسهيلات التجارية والمالية والائتمانية التي تقدمها الإمارات للمصدرين والمستوردين وقلة الكلفة سواء في تناول البضائع في الموانئ وتفريغها أو الخدمات الأخرى وانتقال السلع.
وقال مدير عام جمرك منفذ البطحاء السعودي: حققت الإمارات نجاحا كبيرا فأصبحت في مقدمة الدول، وهذا ما جعل منفذ البطحاء يتنامى باستمرار حيث تقوم السعودية بتوسعة الجمرك بتكلفة وصلت الى 223 مليون ريال لتوسيع المعبر.
ومشاريع عرضت على خادم الحرمين الشريفين في مهرجان الجنادرية من قبل وزارة المالية السعودية، وقد لفت انتباه خادم الحرمين الشريفين فخامة المشاريع التي في منفذ البطحاء وأوصى بالاستعجال بالعمل على تلك المشاريع.
ونفى العتيبي وجود تكدس للشاحنات في منفذ البطحاء الحدودي مع الامارات في الوقت الحالي، مشيرا الى ان مصلحة الجمارك توفر حاليا 4 أجهزة للكشف الإشعاعي في المنفذ وسيتم تشغيل جهازين آخرين ضمن 26 جهازاً سيتم تشغيلها في منافذ المملكة.
وقال إن لدينا في البطحاء ما يفوق الـ 400 مكتب تخليص جمركي يعمل فيها حوالي 1000 معقب سعودي مدرب. كما قمنا بفتح فرع للغرفة التجارية بمنفذ البطحاء لتسهيل الإجراءات خاصة في عملية تصديق التفويض.
واوضح أن المنفذ وفر أخيراً تسهيلات للمستوردين والمصدرين الذين لم تسجل في حقهم مخالفات نظامية في العمليات الجمركية من بينها إنهاء إجراءات بعض السلع التجارية كالحديد والأخشاب وغيرها قبل وصولها إلى المنفذ لضمان فسحها مبكراً.
وقدم العتيبي اقتراحا لرجال الأعمال والمستثمرين وذلك بإنشاء مختبر لتحليل السلع قائلا ادعوكم الى تأسيس مختبر او شركة مساهمة لفحص السلع بدل ان تطول إجراءات الفحص بذهاب السلع إلى مناطق نائية في الرياض وجدة.
وعن تأخر تحليل السلع والإجراء الذي يتبعه الجمرك في ذلك أكد العتيبي ان جمرك البطحاء يقوم برفع اجرة التحليل الى التأمين وفي حال تأخر السلع عن التحليل من قبل الجهة المعنية يحرمون من أجرة الفحص لأنه في الحقيقة يتضرر التاجر وربما تتعرض بضاعته للتلف.
الرياض ـ عبد النبي شاهين