كشفت بيانات إدارة التسجيل والتوثيق التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي عن تزايد عدد الوحدات العقارية المسجلة ببلوغها 466570 عقاراً حتى يوم أمس. ويأتي إقبال الملاّك على تسجيل وحداتهم في سجلات الدائرة عقب صدور تشريعات ملزمة بتسجيلها وقيام الدائرة بحملة تثقيفية لإبراز أهمية حفظ الحقوق العقارية من خلال تسجيل ممتلكاتهم العقارية.
ويواجه عدد من ملاك العقارات مشاكل ناجمة عن تقاعسهم في تسجيل وحداتهم العقارية في سجلات الدائرة. وكان في مقدرة أولئك تجاوز تلك المشاكل فيما لو قاموا بتسجيلها طبقاً للقانون. وتبذل «أراضي دبي» مساعي لتجنيب أولئك الملاك البقاء في خانة المخالفين عبر دراسة قضاياهم وحلها بموجب القانون الذي يمنح الدائرة صلاحيات واسعة لأداء مهامها في حفظ الحقوق العقارية.
ورداً على سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول تفاصيل العقارات المسجلة حديثاً، قال مصدر مسؤول في الدائرة بأن الوحدات المسجلة في نظام التسجيل الرئيس تبلغ 213357 وحدة منها 99774 ألف قطعة أرض و8882 فيلا سكنية ومباني منفصلة فيما بلغ عدد الشقق والوحدات المسجلة في هذا النظام 104701 وحدة.
أما الوحدات المسجلة في نظام التسجيل المبدئي المعروف باسم (عقودي) فقد بلغ عددها الإجمالي 253213 وحدة حصة الشقق السكنية 249396 شقة بينما بلغ عدد الفلل السكنية المسجلة 3817 فيلا.
وكانت شركات عقارية تمتنع عن تسجيل وحداتها العقارية التي تبيعها للمشترين لتتهرب من دفع رسم التسجيل البالغ 1% فيما يتوجب على المشتري دفع نسبة مماثلة كرسوم شراء. لكن قوانين صدرت لاحقاً وألزمت تلك الشركات بتسجيل تلك العقود ودفع الرسوم وبخلافه تصبح العقود غير المسجلة باطلة وتعرض المطور العقاري إلى غرامات بموجب القانون.
دبي - مشرق علي حيدر