أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على أن اقتصاد دولة الامارات بات يحتل مكانة متقدمة على خارطة الاقتصاد العالمية بفضل تبني الدولة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي ترتكز على التنوع والانفتاح وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية.
مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص دائماً على تبني السياسات الفعالة المواكبة للتوجهات الاقتصادية للدولة وتقوم بتحديث وتطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتركيز على اتباع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً وتوفير بيئة وبنية تحتية ذات مواصفات عالمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده معالي وزير الاقتصاد أمس الاول في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشيحي مدير عام الوزارة ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة بهدف تعزيز وتفعيل التواصل تنفيذاً لخطط الوزارة وإستراتيجيتها للعام 2011 - 2013 ووفقاً لما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 وإستراتيجية الحكومة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط الوزارة واستراتيجيتها خلال النصف الاول من العام الجاري 2010 وما تم انجازه من مبادرات وفعاليات ونشاطات والتي تميزت بتنظيم اجتماعات خمس لجان اقتصادية مشتركة مع عدد من الدول من مختلف قارات العالم والتي حققت فيها الوزارة نجاحاً متميزا بفضل دعم وتوجيهات معالي الوزير للفرق التي ساعدت في تنظيم هذه اللجان او للمسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات.
كما جرى تكريم الموظفين الذين شاركوا في التنسيق لتنظيم هذه اللجان من مختلف ادارات الوزارة حيث أثنى معالي المنصوري على الجهود التي بذلوها في هذا المجال.
وقال المنصوري ان النصف الاول من العام الجاري شهد نشاطات وفعاليات للوزارة على المستوى المحلي والخارجي على درجة من الاهمية من حيث طبيعتها واهميتها والنتائج التي تمخضت عنها والتي من ابرزها تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها إلى جانب المشاركة في فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً اضافة الى ما تقوم به الوزارة من اعادة مراجعة وتحديث وتطوير لحوالي 14 مشروع قانون جميعها تستهدف الارتقاء بالاداء الاقتصادي للدولة.
وأضاف انه تم في الآونة الأخيرة استحداث وتطوير العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه.
وقال معاليه ان اللجان الاقتصادية التي تمت المشاركة فيها خلال شهر مايو مع اسبانيا وكوريا ونيوزلندا والجزائر والمانيا كانت على درجة من الاهمية لطبيعة علاقات دولة الامارات العربية مع هذه الدول بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، ولما تشكله هذه الدول من ثقل اقتصادي على المستوى العالمي والعربي، مؤكدا ان دولة الامارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جميع دول العالم.
وشدد على أهمية متابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه اللجان وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعه مع هذه الدول قائلا ان اهمية هذه الاجتماعات تكمن في مواصلة ما يصدر عنها من قرارات ومعرفة مدى حجم الانجاز داعياً إلى تقديم تقرير دوري يقيس حجم العمل والمعوقات ان وجدت ليصار الى تذليلها مطالبا ببذل جهود مضاعفة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد المنصوري على أن الفترة القادمة تتطلب التركيز على قطاعات جديدة ومتعددة سواء على الصعيد الداخلي أو من خلال اللقاءات والاجتماعات المتعددة مع مختلف دول العالم داعياً الى العمل على ترجمة خطط الوزارة وإستراتيجيتها للعام 2011 - 2013 وما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 وإستراتيجية الحكومة الى برامج عمل تعمل على دعم اداء الوزارة ونشاطاتها.
بدوره أكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة خلال الاجتماع ان النجاح الذي حققته الوزارة في تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية مع خمس دول وجميعها في شهر واحد يعود للدعم اللامحدود لمعالي وزير الاقتصاد لمختلف الفرق العاملة في الوزارة ولحرص الجميع على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج الموضوعة والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الامارات في جميع القطاعات.
أبوظبي- «البيان»