أكد الدكتور حاتم سمّان، مدير مركز الفكر وخبير اقتصادي في «بوز أند كومباني» أنّ توافد المغتربين إلى المنطقة منذ السبعينات ساهم في تشغيل بعض القطاعات الأساسية، غير أنّه سبّب مشاكل لا يمكن حلّها بسهولة، كتهديد الهوية والإرث الثقافي.
وقد استجابت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مجموعة مبادرات تهدف إلى الحدّ من عدد العمال الأجانب عند الإمكان، ودعم توطين اليد العاملة.
ومن تلك المبادرات:
- المحافظة على توظيف المواطنين من خلال دعم الرواتب وحوافز مالية للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين وتوفير مزايا مماثلة لتلك المتوافرة في القطاع العام.
- تطبيق قيود قانونية على العمال الأجانب من خلال تدابير متعددة متصلة بالحصص.
- زيادة فرص التوظيف للمواطنين من خلال تدابير مثل فرض تأشيرات الدخول الخاصة بالعمال ورسوم على إجازات العمل.
- فرض تدابير خاصة مثل القيود على تنقلات العمالة الأجنبية وعائلاتهم.
وقال ريتشارد شدياق، الشريك في «بوز أند كومباني»: لم تساهم هذه التدابير، منذ تبنّيها، سوى بالتأثير بشكل بسيط في وضع البطالة في المنطقة. (البيان)