أقدم البنك المركزي المصري على خفض حجم احتياطياته من اليورو تدريجيا على مدار الشهور الستة الماضية بناء على دراسة أجراها حول التطورات السلبية المتوقعة في منطقة اليورو وتأثيرها في العملة الأوروبية مقابل العملات العالمية. ويبلغ الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي 35 مليار دولار.
ولجأ المركزي منذ ديسمبر الماضي إلى بيع نسبة متدرجة من احيتاطياته من اليورو في السوق العالمية بأسعار مرتفعة في وقتها، حيث بلغ الحد الأعلى 1 .5 دولارات لليورو ذلك قبل أن يتدهور سعر العملة ويصل حاليا إلى أقل من 1 .02 وهو المستوى الأدنى له.
وقال مصدر في البنك إن خفض المركزي لاحتياطياته من اليورو ساهم في تخفيض حدة المخاطر التي كان يمكن التعرض لها مع الانخفاضات الحادة في قيمة العملة الأوروبية.
وتراجع سعر صرف اليورو في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار ووصل سعر صرفه أمس إلى 1 .90 دولارا، وهي أول مرة يصل فيها إلى ما دون 1 .02 دولار منذ مارس 2006.
وتشير تقديرات مصرفية الى ان نسبة اليورو من احتياطي العملات الأجنبية تتراوح بين 51 و81% قياسا بحجم تجارة مصر الخارجية واستحقاقات الدين الخارجي، فيما يظل الدولار هو العملة الرئيسية في هذه الاحتياطيات. (البيان)