قالت السعودية للكهرباء انها تتوقع زيادة عائداتها السنوية 2 .3 مليارات ريال أي نحو 2 .853 مليون دولار بفضل تعديلات مزمعة في رسوم الكهرباء للحكومة والقطاع التجاري والصناعي يبدأ تطبيقها من أول يوليو.
وهذه أحدث لفتة من الحكومة لمساعدة مرفق الكهرباء الذي تسيطر عليه الدولة في التأقلم مع تنامي الطلب ثمانية بالمئة سنويا وهو ما يستلزم استثمارات تقترب من 80 مليار دولار في عشر سنوات حتى 2018.
وقال عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ان الخطوة سترفع متوسط سعر الكهرباء المباعة الى المستهلكين غير المنزليين 6 .9 في المئة لكنه سيظل أقل بنسبة 5 .3 في المئة عن تكلفة الانتاج الفعلية في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وأوضح أن تكلفة الانتاج الحالية تبلغ 372 .0 دولار للكيلووات ساعة بناء على أسعار الوقود العالمية في حين أن متوسط العائد الذي ستحققه الشركة بعد تعديل الرسوم سيبلغ 137 .0 ريال للكيلووات ساعة من 125 .0 ريال.
وقال علي صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء انه يتوقع أن تزيد عائدات الشركة نحو 6 .1 مليار ريال في النصف الثاني من 2010 نتيجة لرفع الرسوم. وأوضح أنه سيكون للخطوة أثر طيب في الربحية مضيفا أن عائدات مبيعات الكهرباء لا تكفي لتغطية تكاليف التشغيل مع تمويل الاستثمارات اللازمة بسبب نمو الطلب.
وقال وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين ان النمو السنوي في الطلب على الكهرباء يستدعي زيادة طاقة التوليد ثلاثة آلاف ميجاوات سنويا وتبلغ القدرة الاجمالية حاليا 40 ألفا و900 ميجاوات.
وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 18 في المئة من استهلاك الكهرباء فان السعر سيزيد ما بين 0125 .0 و02 .0 ريال للكيلووات ساعة بناء على أحجام المصانع والمواسم.
وقال الحصين ان السعودية للكهرباء تتوقع تحقيق 04 .1 مليار ريال سنويا من زيادة رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي في حين أن زيادة رسوم الكهرباء للحكومة ستدر 4 .1 مليار ريال.
وأضاف أن الكهرباء ستمثل واحدا بالمئة من تكلفة الانتاج الاجمالية لنسبة 90 في المئة من الشركات الصناعية مما يظهر أن الحكومة تواصل تحمل العبء الاكبر نيابة عن سائر القطاعات في الاقتصاد.
وكانت الحكومة منحت السعودية للكهرباء قرضا ميسرا بقيمة 15 مليار ريال في ابريل لدعم أوضاعها المالية. وتسهم المنازل بنسبة 53 في المئة من استهلاك الكهرباء في المملكة وجزء كبير من ذلك لتشغيل مكيفات الهواء.
أرامكو تحدد موعداً جديداً لتقديم عروض مصفاة ينبع
قالت مصادر بالصناعة ان شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية مددت للمرة الرابعة موعد تقديم العروض لبناء وحدة لمعالجة المواد الصلبة في مصفاة ينبع المقرر أن تبلغ طاقتها الانتاجية 400 ألف برميل يوميا.
وقال أحد المصادر والذي طلب عدم كشف هويته ان التمديد جاء بناء على طلب من أصحاب العطاءات. وقالت المصادر ان الموعد النهائي لتقديم عروض بناء الوحدة التي ستنتج 6300 طن يوميا من الكوك و1260 طنا من الكبريت هو السادس من يوليو. وسبق بالفعل تمديد المهلة من موعد أصلي كان 28 من فبراير.
ومن بين الشركات المنافسة على حزمة وحدة معالجة المواد الصلبة سايبم الايطالية وبتروفاك البريطانية وديلم الصناعية الكورية الجنوبية.
وكانت كونوكو فيليبس ثالث أكبر شركة نفط أميركية قالت في ابريل انها ألغت خططا لبناء مصفاة ينبع مع أرامكو السعودية معللة ذلك باستراتيجيتها لتقليص عمليات مصافي التكرير.
وبعد انسحاب كونوكو أرسلت أرامكو خطابا الى المقاولين بأنها ستمضي قدما في المشروع بنفسها أو عن طريق وحدة مملوكة لها بالكامل. (رويترز)