توقع تقرير (الشال) الاسبوعي ان تحقق الميزانية العامة لدولة الكويت فائضا ماليا قدره 3 .2 مليار دينار (879 .7 مليارات دولار) بانتهاء العام المالي الحالي 2010- 2011 وذلك بافتراض ثبات مستوى انتاج النفط وسعره على حالهما.
وقال التقرير انه وبانتهاء شهر مايو الماضي انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2010/2011 وما زالت اسعار النفط متماسكة ولكنها تواجه بعض الانخفاض اخيرا بسبب ازمة الديون السيادية لبعض الدول الاوروبية.
وذكر ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر مايو (لغاية يوم 21 /5) بلغ نحو 3 .78 دولاراً للبرميل منخفضا بنحو ثلاثة دولارات اي بما نسبته 7 .3 في المئة عن معدل شهر ابريل البالغ نحو 3 .81 دولارا والذي شهد اعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الاسبوع المنتهي في ال 30 من ابريل الماضي ببلوغه 16 .83 دولارا وهو يزيد بنحو 3 .35 دولار للبرميل اي بما نسبته 1 .82 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل.
وقال يفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في الشهرين الفائتين بما قيمته 9 .2 مليار دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع فإن من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 4 .17 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 8 .8 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
واكد انه ومع اضافة نحو 1 .1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 5 .18 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 162 .16 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 3 .2 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010/2011.(كونا)