أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت نتائج المرحلة الثانية والنهائية من مشروع مركز الاعتماد الخليجي التي تغطي أهم المجالات والمختبرات الطبية والبيولوجية والجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لمعاليه بعد عودته من الكويت، حيث ترأس وفد الدولة في الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون برئاسة معالي احمد بن راشد الهارون، وزير التجارة والصناعة الكويتي رئيس الدورة الحالية.
حيث ضم وفد الدولة في الاجتماع المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة، ومحمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس والمواصفات بالهيئة.
وقد استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال تواجد معاليه بالكويت وذلك ضمن استقبالات سموه للوزراء المشاركين في الاجتماع.
واكد سمو امير دولة الكويت عمق العلاقات الاخوية التي تربط الكويت بدولة الامارات، لافتاً الى انها تعد مثالاً يحتذى لما يجب ان تكون عليه العلاقات الخليجية الخليجية والعربية العربية بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في جميع المجالات.
وقال معاليه إن دور مركز الاعتماد الخليجي سيتمثل في تقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المتمثلة في مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات.
موضحاً معاليه ان هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من الاهمية المتزايدة لقطاع التقييس ودورها في حماية الصحة العامة والبيئة وخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الوطنية والاقليمية في الأسواق العالمية.
واضاف معالي الدكتور راشد احمد بن فهد ان الوزراء الخليجين اقرو خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد 41 مواصفة قياسية خليجية جديدة موحدة في قطاع المنتجات الغذائية، كلوائح فنية إلزامية، ومنها مساحيق المشروبات الإصطناعية وبعض منتجات اللحوم والشاي المعطر والأسماك المجمدة واشتراطات جهات إصدار شهادات الأغذية الحلال ومستودعات تجميد وتبريد الأغذية.
وقال معاليه ان مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي سيؤدي إلى وضع نظام موحد للمعايرة في دول المجلس، والعمل على الانضمام للجنة الدولية لهيئات المترولوجيا الإقليمية.
مشيراً معاليه الى ان دول المجلس كانت قد شكلت ثلاث لجان فرعية للقياسات المختلفة تنبثق عن اللجنة التوجيهية في القطاعات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية وتولت الإمارات مسؤولية اللجنة الفرعية للقياسات الفيزيائية ومهمتها تعريف المعايير التي تحمل أعلى الخواص المترولوجية على مستوى دول مجلس في قياسات الأبعاد والحراريات.
واضاف معاليه ان دول مجلس التعاون قامت بعمل مسح لمعايير القياس الموجودة في دول المجلس من خلال توزيع استبانات شملت القطاعين العام والخاص واستهدفت هذه الاستبانات جمع معلومات حول معايير القياس الموجودة في الدول وكذلك الوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من معايير القياس.
حيث جرى التدقيق على مختبرات المعايرة الخليجية وعقد اختبارات مقارنة بينية لمختبرات القياس الوطنية بالتعاون مع أحد الجهات الدولية المتخصصة.
وقال معاليه ان المجلس اقر العمل على تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية على لعب الأطفال اعتباراً من أول يناير 2011 وإخطار منظمة التجارة العالمية بذلك، مشيرا معاليه الى ان الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بأنشطة التقييس الخليجية المشتركة.
حيث بحث اعتماد لوائح فنية الزامية جديدة وما انتهت إليه دول المجلس بشأن المواصفة الدولية ( آيزو26000 ) (ISO 26000 ) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية المزمع اعتمادها دولياً بنهاية العام الحالي .
بالإضافة الى توجيهات المجلس باعتماد المواصفات الوطنية الصادرة بدول المجلس كمواصفات خليجية موحدة والعمل على تحويل مواصفات الدراجات النارية بأنواعها المختلفة إلى مواصفات إلزامية.
واشار معاليه الى ان المجلس اطلع على ما قامت به الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية بشأن تقييم مختبرات القياس والمعايرة بدول مجلس التعاون وإنشاء منتدى إلكتروني تفاعلي بينها وما انتهت إليه الأمانة العامة من إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد للموسوعة الخليجية للمنشآت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة بما يزيد من تواصل المؤسسات الإنتاجية الخليجية.
كما أقر مجلس العمل دعم الدول الأعضاء لترشيح الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعضوية مجلس إدارة الآيزو للفترة من عام 2011 حتى عام 2012 مع استقطاب تأييد الدول الصديقه لهذا الترشيح.
أبوظبي - «البيان»