اكد كيفن غاردنر العضو المنتدب للبحوث والدراسات والاستراتيجيات في باركليز ويلث مؤسسة ادارة الثروات العالمية ان شريحة كبيرة من المستثمرين في العالم مازال لديها رغبة كبيرة للاستثمار في الاسواق الناشئة وعلى رأسها السوق الاماراتي.
وتوقع في حديث خاص مع «البيان الاقتصادي» ان تقود الاسواق الناشئة بما فيها اسواق المنطقة والإمارات تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة، مؤكدا أن جميع البيانات الاقتصادية التي بحوزتهم تشير إلى أن الاقتصاد العالمي بالفعل يتعافى من آثار الازمة المالية العالمية. ودعا غاردنر - والذي يصفه البعض ببوصلة الاستثمار المستثمرين الافراد - بتنويع قاعدة الاستثمارات بحيث لا تقتصر على سوق أو اقليم بعينه ناصحا المستثمرين بعدم وضع بيضهم في سلة واحدة. وفيما يتعلق بمستقبل اسعار النفط توقع غاردنر ان يبقى سعر برميل النفط في حدود 70 إلى 90 دولارا للبرميل الواحد هذا العام قائلا ان ذلك من شانه ان يدعم اقتصاديات المنطقة وخاصة الدول المصدرة للنفط، كما توقع ان تشهد التجارة دفعة قوية مما سينعكس ايجابا على المنطقة وخاصة الامارات التي ستستفيد كثيرا من موقعها اللوجستي وعمليات الشحن وحركة التجارة الدولية عبرها باعتبارها مركزا مهما للتجارة واعادة التصدير في المنطقة واعرب عن تفاؤله بمساهمة المنطقة في تعافي الاقتصاد العالمي.
وشدد على ضرورة استمرار البنوك في عمليات الاقراض والتمويل والتي تعد اكثر اهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
وفيما يلي نص الحوار:
مستقبل الاقتصاد
هل يمكنك ان ترسم لنا صورة عن مستقبل الاقتصاد العالمي ، وهل تعافى من الازمة ؟
ينبغي اولا الحديث عن التراجع العالمي كون اقتصاديات العالم متكاملة للغاية هذه الايام وبالتالي من الصعب جدا على اي منطقة في العالمي ان تنأى بنفسها بشكل كلي عما يمر به الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي فنحن نشعر ان الاسواق المالية العالمية كانت تشعر بحالة عصبية شديدة وكان يغلب عليها التقلب، ومن خلال البيانات الاقتصادية التي تردنا فان هناك استقرارا لحد معقول في المنطقة، وتحديدا في البلدان الخليجية، حيث تشهد اسعار النفط استقرارا، رغم أنه لاتزال هناك مخاطر ولكن في الوقت ذاته هناك عوامل ايجابية وفرص.
واحد من الاشياء التي اذهلتنا بالنظر إلى الاسواق النامية خلال الاسابيع القليلة الماضية هو أن الحكومات كان عليها ان تخفض من مستويات العجز في ميزانيتاها ورفع الضرائب وتخفيض الانفاق لعام واحد الامور التي كانت تقلق الاسواق خلال الاسابيع القليلة الماضية هو القطاع الخاص وتحديدا قطاع المؤسسات التجارية حيث ان التدفق النقدي في القطاع الخاص قوي للغاية وفي الحقيقة اقوى من توقعات البعض له .
وبالتالي فانه وعلى الرغم من ان الحكومات ستسهم بشكل اقل في نمو الاقتصاد العالمي للامام وهو ما يؤدي إلى مخاطر فيما يتعلق بالانتعاش إلا ان القطاع الخاص والشركات معا قد يساهمان بالفعل بشكل أكبر في نمو الاقتصاد.
وبشكل عام فان الاقتصاد العالمي سيستمر في التعافي واخر البيانات التي بحوزتنا تخبرنا بذلك فخلال الايام القلائل الماضية راينا مؤشرات على ان انفاق الاموال في الولايات المتحدة ربما سيستمر في التصاعد ولكن اثنين من المؤشرات على مستوى العالم بالنسبة لي هما من اهم المؤشرات في الولايات المتحدة احدهما المتعلق ببيانات مبيعات التجزئة الشهرية وبيانات معهد ادارة التوريد ( ةسح ) لقطاع التصنيع وكلا المؤشرين شهدا مؤخرا .
وبشكل ثابت نموا مستمرا على قاعدة صلبة معقولة، وبالتالي الخلفية العالمية تشي بان هناك مخاطر تركز على القطاع الحكومي والقطاع العام ومناطق اخرى ولكننا بشكل عام متفائلون بحذر بان القطاع الخاص على الارجح قوي بدرجة تمكنه من نقل معركة النمو للامام.
اما بالنسبة إلى اسيا فان الاقتصاد ينمو بشكل قوي وخاصة في دول مثل الهند والصين وعناصر النمو في قصة اسيا هو انك لو نظرت إلى خليط الولايات المتحدة واوروبا والهند والصين ونمو الاسواق الناشئة معا لوجدت ان هذه الدورة لها مساهمة اكبر من قبل الصين والهند ومن الاسواق الناشئة بشكل عام.
قيادة التعافي
هل ترى اذن ان الاسواق الناشئة هي من سيقود التعافي العالمي من الازمة الراهنة؟
من الناحية الاقصادية نعم هذا امر واضح للغاية حيث النمو الاسرع هو في تلك الاسواق وهذا سيبقي برأينا سعر برميل النفط في حدود 70 إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد هذا العام وهذا من شأنه ان يدعم اقتصاديات المنطقة.
أمر اخر هو التجارة التي نتوقع أنها ستبقى قوية. وقطاع التجارة سيخدم اقتصاد المنطقة التي ستستفيد كثيرا من موقعها اللوجستي وعمليات الشحن وحركة التجارة الدولية. وبالتالي نحن متفائلون بحذر بشأن المنطقة ومساهمتها هي الاخرى في تعافي الاقتصاد العالمي.
مشكلات التمويل
ما اهمية ان تصب التمويلات البنكية في القطاع الخاص. في ظل تحفظ البنوك بشكل عام تجاه الاقراض بفعل الازمة ؟
هذا الامر مهم للغاية ولا اريد ان اقدم لك جوابا بسيطا على تساؤلك لان قضية التمويلات البنكية معقدة اكثر مما يعتقد الكثيرون.
فعلى سبيل المثال احدى القضايا في الدورة الاقتصادية الماضية هو الاقراض المبالغ فيه في الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية والذي اشعل الازمة الائتمانية التي قادت لازمة مالية عالمية. وبالتالي اذا كان هناك اقراض مبالغ فيه فهل نحن بحاجة للعودة لمستويات الاقراض السابقة؟
ربما بعض الاقراض لم يكن يستخدم بالشكل الملائم ولم يكن في حقيقة الامر مساعدا لنمو الاقتصاد العالي. والاسواق الناشئة كما ذكرت سابقا اصبحت اكثر اهمية عما كانت عليه في الماضي وخاصة اقتصادي الهند والصين ولكن لا تزال الولايات المتحدة الاقتصاد الاقوى في العالم ولايزال المستهلك الاميركي الاكثر اهمية على مستوى الاعمال العالمية قضية التمويل البنكية والنمو قضية مشوقة للغاية .
وخاصة اذا ما نظرنا لما يحدث حاليا في الاستهلاك الاميركي على سبيل فان مستويات الاحتياطات المالية الأميركية جيدة جدا في حين ان الاقراض للمستهلكين في الولايات المتحدة شهد انخفاضا ليس فقط في معدلات النمو ولكن ايضا فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية المستحقة مقارنة بعام مضى او 18 شهرا الماضية. وقضية الاقراض وارتباطها بالنمو أمر معقد للغاية.
ولكن من المهم التشديد على ضرورة ان تستمر البنوك في العالم في الاقراض وخاصة للمؤسسات التجارية وتحديدا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي ليس لها القدرة على الاستفادة من سوق المال في حين بامكان الشركات الكبيرة عندما لا تتيح البنوك لها قروضا كبيرة فانها تتجه لسوق السندات لتوفير الاموال التي تحتاجها مباشرة من المستثمرين .
وهو امر يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة عمله في بعض الاحيان لاسباب عديدة. بالتاكيد التمويل البنكي اكثر اهمية للشركات الصغيرة والمتوسطة منه للشركات الكبيرة.
تنويع الاستثمارات
بماذا تنصح الافراد فيما يتعلق بوجهة الاستثمار المقبلة لهم في ظل ظروف ازمة اليورو وما خلفته تداعيات الازمة ؟
اسواق الاسهم في العالم دائمة التقلب وعلى المستثمرين ان يتوقعوا تقلبا مستمرا في سوق الاسهم ولكن من المهم جدا ان تكون قاعدة الاستثمار للفرد متنوعة ونحن دائما نوجه وننصح عملاءنا في «باركليز ويلث» بعدم وضع البيض كله في سلة واحدة وتوزيع الاستثمارات في اكثر من سوق واكثر من اقليم.
وقد يكون ذلك امرا واضحا ولكن عادة ما ينسى الكثيرون اهمية هذا التوجه في الاستثمار، بالنسبة للامارات فانا متفائل انه ستكون هناك طائفة واسعة من القطاعات وستتدفق الاموال السائلة للسوق الاماراتي وسوف تذهب مباشرة إلى المستثمرين على المدى الطويل.
البناء والتشييد
كيف تبدو لك صورة الاستثمار في الامارات خلال المرحلة المقبلة ؟
قصة البناء والتشييد في اسواق الدول الناشئة بما فيها سوق الامارات تبدو ايجابية للغاية حيث يتوقع ان يكون النمو الأكبر في تلك الدول من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل، كما ان قطاع البنية التحتية في الأسواق الناشئة بما فيها سوق الامارات وخاصة دبي على مستوى السوق العالمي لا يزال مثيرا للاهتمام بالنسبة للمستثمرين العالميين .
حيث لا تزال شريحة كبيرة من هؤلاء المستثمرين لديهم اهتمام وحرص كبيرين على رفع حجم استثماراتهم في قطاع البنية التحتية في العالم وفي الاسواق الناشئة تحديدا وخاصة سوق الامارات وبالاخص في دبي وبالتالي من خلال المختصين بالامكان النظر عن قرب للقطاعات التي فيها فرص الاستثمار جيدة ومتاحة.
الاستثمارات في أوروبا
في ظل الحديث عن الخطر المحدق بمستقبل اليورو كيف يمكن ان ينعكس ذلك على الاستثمارات في اوروبا ؟
هذا سؤال جيد للغاية والعديد من الناس يتابع مايحدث الان في منطقة اليورو بقلق بالغ وخاصة فيما يتعلق بعملة اليورو والانخفاض الذي لحق بها وقبل ان اقول لك رايي بالعملة الموحدة دعيني اقول لك بان معظم القلق بشان العملة الموحدة هو ات من خارج اوروبا فعلى سبيل المثال بريطانيا عضو في الاتحاد الاوروبي ولكنها ليست عضوا في منطقة اليورو. والكثيرون يعتقدون بان عدم انضمام بريطانيا للعملة الاوروبية الموحدة كان قرارا موفقا وخاصة بعد الازمة التي يواجهها اليورو.
الكثيرون من خارج اوروبا عندما ينظرون لعملة اوروبا الموحدة يتناسون اهم امر يتعلق بالعملة الموحدة وهو بانها ليست هناك لتكون اداة اقتصادية ولكنها موجودة لتعكس نصف قرن من التوجه نحو التوحيد السياسي في ذلك الجزء من اوروبا .
وهذا التوحيد السياسي اكتسب بعد ان خاضت كل من فرنسا والمانيا ثلاث حروب خلال 70 عاما والشعور الذي كان سائدا في اوروبا في نهاية الحرب النكراء في الماضي هو عدم السماح بتكرار تلك الحرب مرة اخرى واسهل وسيلة كانت للشركات والدول للتعاون في ذلك الوقت هو السياسات الاقتصادية الموحدة الخاصة بالحديد والفحم والصلب.
والتي شكلت فيما بعد السوق الاوروبية الموحدة على اثرها ثم الاتحاد الاوروبي ولتجتمع مجموعة دول اوروبية وتؤسس عملة اليورو الموحدة والنقطة التي اسعى لقولها هو ان العملة الموحدة لكي تنهار فانها تحتاج لتراجع سياسي عن الالتزامات من قبل دول مثل المانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وايطاليا ولوكسمبورغ.
وبرايي فان الالتزام السياسي من قبل تلك الدول لايزال قويا وبالتالي لا اعتقد بان العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) ستنهار والسياسيون في تلك البلدان يعترفون بضرورة انجاح عملة اليورو على المدى الطويل لتحقيق التكامل الاوروبي المنشود ما نحن بحاجة اليه هو شيء يقترب نوعا ما من السياسة المالية الموحدة .
وبطريقة ما بامكانك القول بان ما يحدث في الوقت الراهن في اسواق المال هو بمثابة تذكير للساسة الاوروبيين بان الكثير لم ينجز بعد وما نريد رؤيته هو ضوابط وتوازنات على الصعيد المالي فعلى سبيل المثال ذلك سيجعل من الصعب على دولة مثل اليونان القيام بالاقتراض غير المسؤول مستقبلا حيث تلك الضوابط ستجعل هذا الامر صعبا كما ان تلك الضوابط والتوازنات من شأنها تعزيز مصداقية العملة الموحدة.
عملة اليورو لن تنهار ولكن ستبقى قابعة تحت الضغط وهذا ما يجعل اليور الاقل تفضيلا في الاستثمار في الوقت الراهن وفيما يتعلق بالاستثمار في العملات الاجنبية نعتقد ان المستثمرين من الافضل لهم الاستثمار في الدولار الأميركي او الجنيه الاسترليني عوضا عن اليورو.
ولكن هذا لا يعني باننا سلبيون بشان سوق الاوراق المالية لانه على سبيل المثال سيشهد اجمالي الناتج المجلي لليونان انخفاضا وفي الوقت ذاته لا تزال اليونان جزءا من سوق الاسهم الاوروبية وانخفاض اليورو يجعل من السهل على الشركات في كل من المانيا وفرنسا وايطاليا الاستفادة بشكل اكبر من الانتعاش الاقتصاد العالمي وفي الوقت ذاته يجعل ذلك من سوق الاسهم الاوروبية تبدو رخيصة جدا وانا لا اعتقد بان ضعف اليورو سيجعل سوق الاسهم الأوروبية اقل جاذبية، والتوازن الذي قد نراه في النهاية في سوق الاسهم الاوروبي قد يكون اكبر بكثير من الخسارة والتي قد نقوم بها في اليورو.
«كومباس» تنصح العملاء بالحفاظ على إيجابيتهم تجاه الأسهم والائتمان
أوصت دراسة «كومباس» التي اطلقتها «باركليز ويلث» بالاستثمار في الاسهم والائتمان ذي العائد المرتفع بالاضافة الى شراء الجنيه الاسترليني مقابل بيع الين الياباني والتحوط للوقاية من التضخم المالي.
وينصح خبراء باركليز ويلث العملاء بشراء الاسهم البريطانية باعتبارها اقل عرضة للمخاطر المحلّية. في حين كان استراتيجو باركليز اكثر حذرا تجاه السندات البريطانيّة الممتازة، خاصة وانها تبدو باهظة الثمن وتجري بعكس دورة الاعمال وتشهد اختلال توازن بين العرض والطلب الذي نتج عن انهاء برنامج التسهيلات الكمّية من بنك انجلترا.
واحتفظ خبراء باركليز بشعورهم الايجابي تجاه اصول الشركات عالميا. حيث لا تزال التقييمات منخفضة الثمن في حالة الاسهم والائتمان ذي العائد المرتفع.
وتعقيبا على توصيات الاستثمار في العملات، كان للتقرير رؤية سلبية تجاه الين الياباني نظرا لاعتبارات عديدة حيث يُعدُ الاقتصاد الياباني من بين اضعف الانظمة الاقتصادية في العالم المتقدم، فضلا عن الانكماش الذي لا يزال مصدر قلق منطقي جدا، إلى جانب امكانية اتخاذ المزيد من تدابير التسهيلات الكمية.
كما يتاثر الين الياباني سلبا نتيجة ارتفاع اسعار السلع، وذلك نظرا لكون اليابان بلدا مستوردا لمعظم السلع وكان استرتيجيو باركليز قد اوصوا سابقا بمحفظة متنوعة تضم السلع وصناديق الديون المتعثرة بالاضافة الى صناديق العقارات التجارية في المملكة المتحدة كتدابير تحوط فعّالة للوقاية من التضخم، الا ان الجديد في التقرير اقتراح اضافة منهجين لهذه الاستثمارات وهما - اسهم الشركات التي تتمتع بالقدرة على التحكم باسعارها بالاضافة الى الائتمان العقاري المُدار بشكل فعّال. دبي ـ «البيان»
151.2 مليار جنيه استرليني تديرها «باركليز ويلث»
تعدُ «باركليز ويلث» شركة ادارة الثروات العالمية، اكبر مؤسسة في مجال ادارة الثروات في المملكة المتحدة البريطانية؛ حيث يصل اجمالي قيمة الاصول التي تديرها الى 2,151 مليار جنيه استرليني - اعتبارا من 31 ديسمبر 2009. وتركز «باركليز ويلث»، من خلال مكاتبها المتواجدة في اكثر من 20 دولة، على العملاء الخاصين بالاضافة الى العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء؛ وهي تقدم لهم الخدمات المصرفية الدولية والخاصة وادارة الاستثمارات والخدمات الائتمانية واعمال الوساطة المالية.
وتعتبر «باركليز» احدى اكبر مزودي الخدمات المالية في العالم والتي تتميز في تقديم مختلف الخدمات المالية كالخدمات المصرفية للافراد (التجزئة) وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية للشركات بالاضافة الى خدمات ادارة الاستثمارات والثروات. وتتمتع المجموعة بتواجد عالمي قوي يشملُ اوروبا والولايات المتحدة وافريقيا واسيا.
والجدير بالذكر، ان باركليز، التي تتمتع بتاريخ عريق وخبرة في مجال الاعمال المصرفية تعود الى اكثر من 300 عام، تتواجد في اكثر من 50 دولة ويعمل بها حوال 144000 موظف يقومون يتقديم مختلف الخدمات المالية والتي تضم التحويل والاقراض والاستثمار وحماية الاموال لصالح ما يفوق 49 مليون عميل حول العالم.
حوار ـ كفاية اولير - و دبي ـ «البيان»