قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي ان بلاده تعتزم استثمار 116 مليار درهم أي نحو 13مليار دولار بحلول 2030 لتطوير طرق تداول البضائع في اطار توجهها لتعزيز النمو، وأن تصبح مركزا استثماريا وتجاريا اقليميا.
وأوضح: تهدف الخطة الى خفض تكاليف عمليات الامداد والتموين في المغرب في 2015 الى 15% من 20% من الناتج المحلي الاجمالي حاليا من خلال الحفاظ على تدفق منتظم للبضائع.
وسيبني المغرب 70 مستودعا لتداول البضائع على 3300 هكتار في أو بالقرب من 18 مدينة او بلدة زراعية وصناعية وتصديرية رئيسية في البلاد. وقال غلاب: تتطلب خطة تطوير عمليات الامداد والتموين استثمارات اجمالية تبلغ نحو 116 مليار درهم في الفترة بين 2010 و2030 بينها 63 مليار درهم للفترة 2010-2015.
وأضاف غلاب ان المستثمرين المحليين والاجانب من القطاع الخاص سيلعبون دورا رئيسيا في التطور المقرر مع دعوة الحكومة لتقديم عروض للمشروعات الا أنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن موعد المناقصات. وتابع: تهدف خطة عمليات الامداد والتموين الى زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي للمغرب بما يتراوح بين ثلاث وخمس نقاط مئوية سنويا بحلول 2015.
وتتوقع حكومة المغرب أن يبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي خمسة بالمئة في المتوسط حتى 2012 وهو ما يرجع بصورة أساسية الى ارتفاع الانفاق على البنية التحتية لتعويض تأثير التباطؤ الاقتصادي في شركائها التجاريين الاوروبيين. وبلغ متوسط النمو خمسة بالمئة في الفترة بين 2005 و2010 وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو هذا العام 5 .3 بالمئة.
وتهدف البلاد الى تحقيق نمو قدره سبعة بالمئة في المتوسط بحلول عام 2015 وهو مستوى ينظر اليه على أنه رئيسي للتصدي للفقر والبطالة. وبدأت البلاد بالفعل تنفيذ خطة منفصلة لانفاق نحو 20 مليار دولار في الفترة بين 2002 و2020 لتطوير شبكات الموانئ والطرق والمطارات والسكك الحديدية لتعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.
(رويترز )