تضخمت احتياطات البنوك المركزية على مستوى العالم في العقد الماضي، وتملك اسيا الجزء الاكبر من هذه الاحتياطات. ونمت احتياطات النقد الاجنبي منذ عام 2000 بمقدار 15 .6 تريليونات دولار لتصل الى 09 .8 تريليونات دولار في نهاية 2009 أي نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي بحسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر حكومية ان بعض البنوك المركزية الغنية في العالم لن تتوقف عن الاستثمار في اليورو الهابط لدعم موقف احتياطاتها وذلك رغم أزمة الديون السيادية التي تجتاح أوروبا. ويوجد لدى الصين واليابان معا نحو 43 في المئة من الاحتياطيات العالمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الياباني زيادة القاعدة النقدية لليابان خلال مايو الماضي بنسبة 7 .3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في الوقت الذي يواصل فيه البنك سياسته النقدية المرنة. وقال تقرير البنك المركزي إن ودائع الحساب الجاري لديه زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 9 .22% بعد زيادتها بنسبة 6 .14% في إبريل الماضي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة أساهي اليابانية أن المركزي الياباني يعتزم إطلاق برنامج جديد لضخ السيولة في الأسواق من خلال تقديم قروض للبنوك التجارية تصل إلى تريليون ين أي نحو 11 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك يعتزم بدء تقديم القروض الجديدة الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الياباني ابتداء من سبتمبر المقبل مع استمرار هذا البرنامج لمدة 5 سنوات تقريبا.
وكان المركزي الياباني قد كشف الشهر الماضي عن خطة لتقديم قروض للبنوك التجارية بسعر فائدة 1 .0% في إطار استراتيجية طويلة المدى لمواجهة الكساد الاقتصادي. وتستهدف القروض تمويل المشروعات في القطاعات التي تنطوي على إمكانيات نمو واضحة.
يذكر أن البنك المركزي الياباني يبقي على سعر الفائدة قريبا من صفر في المئة منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 وضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق طوال تلك الفترة بهدف مواجهة أسوأ أزمة يواجهها الاقتصادان الياباني والعالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وعموماً حلت الصين في مقدمة البلدان من حيث الاحتياطات الرسمية التي بلغت 4 .2 تريليون دولار لتبلغ نسبتها من الاحتياطيات العالمية 3 .30 في المئة. كما بلغت نسبة حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية 2 .895 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 8 .559 في المئة.
أما بالنسبة لليابان فقد حلت ثانية وبلغت احتياطياتها الرسمية 8 .1046 مليار دولار ونسبتها من الاحتياطيات العالمية 9 .13 في المئة وحيازات سندات الخزانة الأميركية 9 .784 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 7 .49 في المئة.
وجاءت روسيا ثالثة حيث بلغت الاحتياطيات الرسمية لها 2 .458 مليار دولار ونسبتها من الاحتياطيات العالمية 7 .5 في المئة وقدرت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية بنحو 1 .120 مليار دولار ونسبة احتياطياتها الى دينها الخارجي بلغت 4 .88 في المئة. واحتلت السعودية المركز الرابع حيث بلغت احتياطياتها الرسمية 1 .410 مليار دولار نسبتها من الاحتياطيات العالمية 1 .5 في المئة. أما معلومات حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية فغير متوفرة.
وجاءت تايوان في المركز الخامس حيث بلغت احتياطياتها الرسمية 6 .357 مليار دولار نسبتها من الاحتياطيات العالمية 4 .4 في المئة. وبلغت حيازات تايوان من سندات الخزانة الأميركية 8 .124 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 6 .424 في المئة.
وكان المركز السادس من نصيب الهند التي بلغت احتياطياتها الرسمية 4 .273 مليار دولار نسبتها من الاحتياطيات العالمية 4 .3 في المئة كما بلغت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية 32 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 8 .112 في المئة. واستحوذت كوريا الجنوبية على المركز السابع باحتياطيات رسمية بلغت 2 .270 مليار دولار ونسبتها من الاحتياطيات العالمية 3 .3 في المئة. وبلغت حيازات كوريا الجنوبية من سندات الخزانة الأميركية 40 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 4 .66 في المئة.
أما احتياطيات هونغ كونغ فقد جاءت في المركز الثامن وبلغت 2 .259 مليار دولار ونسبتها من الاحتياطيات العالمية 2 .3 في المئة. كما بلغت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية 9 .150 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 1 .385 في المئة.
وجاءت البرازيل تاسعة باحتياطيات رسمية بلغت 5 .249 مليار دولار وبلغت نسبتها من الاحتياطيات العالمية 1 .3 في المئة وحيازاتها من سندات الخزانة الأميركية 4 .164 مليار دولار ونسبة الاحتياطيات الى الدين الخارجي 3 .115 في المئة. واحتلت سنغافورة المركز العاشر باحتياطيات رسمية بلغت 4 .203 مليارات دولار وبلغت نسبتها من الاحتياطيات العالمية 5 .2 في المئة. اما حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية فقد بلغت 5 .45 مليار دولار.