تخطط ألمانيا لتمديد حظرها المثير للجدل بشأن عمليات البيع على المكشوف. وأصدرت الحكومة في برلين مسودة قانون لتمديد حظرها الأخير المثير للجدل على الممارسات عالية الخطورة للمضاربات بأسواق المال.
ومشروع القانون الذي لا يزال في حاجة إلى موافقة برلمانية يأتي بعد أسبوعين من اضطراب أسواق المال الألمانية بفعل تطبيق حظر جزئي بشكل غير متوقع على عمليات بيع الأسهم على المكشوف. والبيع على المكشوف هو نهج يسلكه المستثمرون ببيع أسهم لا يمتلكونها أو حتى لم يستكملوا ترتيبات اقتراضها على أمل تحقيق أرباح من التراجع المتوقع لأسعارها.
وكانت حكومات الدول ومن بينها ألمانيا قد حملت المضاربين مسؤولية تفاقم أزمة ديون اليونان لاستخدامهم هذا النوع من المعاملات. وتتزعم ألمانيا هذه الحملة بحظرها المقترح.
ولا تعتزم المفوضية الأوروبية الإعلان عن اقتراحاتها بشأن عمليات البيع على المكشوف حتى أكتوبر المقبل. وبرر مجلس وزراء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحظر على معاملات معينة قد تفاقم من الأزمات بأنه محاولة لمكافحة اتجاهات السوق السلبية. (د ب أ)