تشارك وزارة الاقتصاد في الاجتماع 42 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 31 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج في الكويت.
ويضم الوفد الذي يرأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية ومحمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية، وعبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة ونزار فيصل المشعل مدير ادارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية وطارق احمد المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي وسيف الحمراني من مكتب الوزير.
وأكد وزير الاقتصاد على اهتمام الامارات بالمشاركة في اعمال هذين الاجتماعين لما لهما من اهمية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس داعيا الى تعزيز اطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية من خلال تبادل الخبرات وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات.
لا سيما قطاع الصناعة الذي بات يشكل داعما رئيسياً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي ليكون داعماً أساسيا لمتانة الاقتصاديات الخليجية اضافة الى السعي لرفع معدلات التبادل التجاري فيما بينها.
جدول الأعمال
يحفل جدول الاعمال بعدد من الموضوعات اهمها استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ببحث فتح فروع للشركات في دول المجلس والتعاون والتنسيق في موضوع منظمة التجارة العالمية، والنظر في التوصيات المرفوعة من اللجان الفنية المتخصصة بشأن تعديل النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون و بشأن مشروع القانون الموحد حماية المستهلك لدول مجلس التعاون وبشأن مشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري.
كما سيتم بحث شؤون مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وكذلك الاستعدادات التي تمت للتحضير للمعرض المشترك لدول المجلس والاطلاع على آخر تطورات في المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى.
وكان المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ترأس وفد الوزارة المشارك في اجتماعات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الثالث والثلاثين الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.
كما ناقش الاجتماع متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين الأنظمة التجارية الموحدة لدول المجلس والتي يجري العمل على إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام قانون مكافحة الغش التجاري وقانون نظام حماية المستهلك.
وتناول الاجتماع ايضا النظر في توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية والتي من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء كافة أشكال الحماية للوكيل المحلي والمعرض المشترك لدول مجلس التعاون إضافة الى مناقشة عدد من التقارير ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك .
دورة تدريبية
من ناحية أخرى نظمت وزارة الاقتصاد ادارة الرقابة التجارية بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية دورة تدريبية حول تعزيز قدرات المراقبين والمفتشين بمشاركة 25 من المفتشين المراقبين المختصين بضبط البضائع المقلدة في مكاتب الوزارة في أبوظبي والعين ودبي والفجيرة وعجمان والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتنفيذ خطط الوزارة واستراتيجياتها وفق البرامج الزمنية الموضوعة وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة.
وتلقى المشاركون في الدورة محاضرات قدمها مختصون في الملكية الفكرية تناولت احدث الوسائل المطبقة في التعامل مع السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة، وفي اسرع السبل وبأقل الوقت لكشف هذه السلع اضافة الى مجموعة من الجلسات التدريبية على هذه الوسائل.
وقال عبدالله احمد آل حسين مدير ادارة الرقابة التجارية إن قطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد يتولى اقتراح السياسات التجارية ووضع وتطوير وتطبيق ومتابعة الاجراءات المتعلقة بالشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد سواء السياسات والاجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية، ومدققي الحسابات والملكية الفكرية وكذلك متابعة تطوير وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك.
كشف المخالفات
كثفت الوزارة من خلال إدارة الرقابة التجارية جولاتها التفتيشية التي استهدفت السلع المقلدة والمغشوشة ومراقبة الأسعار ومتابعة تطبيق قانون حماية المستهلك والعلامات التجارية والتفتيش على المصانع خلال العام الماضي 2009. وبلغ ان عدد الجولات التفتيشية وعدد المخالفات التي تم تنفيذها في جميع امارات الدولة 32 الفا و679 جولة تفتيشية وبلغ عدد المخالفات اربعة الاف و520 مخالفة.
واكد ان مفتشي الادارة يعملون وفق استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها الرامية الى خلق بيئة اقتصادية استثمارية تحقق التوازن الاقتصادي يشمل مختلف القطاعات الرئيسية والمهمة في الدولة وذلك لمواكبة التطور والنمو الذي وصل اليه اقتصاد الامارات والمحافظة على السمعة العالمية التي تحظى بها الدولة. (البيان)