أكد احمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد الشركات المحلية واستقطاب المزيد من فروع الشركات الأجنبية خلال السنوات المقبلة كماً ونوعاً لما تشكله من أهمية بالغة وفعالية كبيرة في السوق.
واستعرض الحوسني خلال كلمة له افتتح بها أعمال ندوة تعريفية نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حول إجراءات الوزارة بشأن الترخيص للشركات وتشجيع الاستثمار الأجنبي في فندق هيلتون الفجيرة بحضور ندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار في الوزارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الفجيرة ومدير مكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة وعدد من مديري الدوائر المحلية والشركات والمستثمرين في القطاع الخاص.
الإجراءات التي تتبعها الوزارة في عملية الترخيص للشركات وما تسنه من تشريعات تعكس مدى حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الهام، مبينا دور الوزارة ودور القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية ورجال الأعمال في عملية النمو الاقتصادي في الدولة .
وقال ان الهدف الرئيسي من إقامة هذه الندوة هو تعزيز آليات البحث عن فرص التحسين والتطوير والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه رجال الأعمال إلى جانب وضع نظم توفر بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير البنية التشريعية والإقتصادية في الإمارات.
وأكد ان الوزارة تعمل على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي في الدولة وذلك تطبيقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة وانسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
وقال ان الوزارة بصدد إصدار قانون خاص بالشركات يتوقع إصداره خلال عام 2010، حيث يحمل فكرا جديدا ومنهجية جديدة تختلف عن القانون الحالي بشكل كبير.
وأضاف أن قانون الشركات الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون السائد حاليا إضافة إلى وجود لجنة دائمة يترأسها وزير الاقتصاد تضم ممثلين من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع تجتمع أسبوعيا لمناقشة القضايا المتعلقة بشركات المساهمة العامة والخاصة .
وأشار إلى ان الوزارة حرصت على إصدار تعميم تزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة، وذلك حرصا منها على ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وتناول الحسوني إجراءات الوزارة بخصوص الشركات المساهمة الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والوكالات التجارية، بالإضافة إلى استعراض دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وأهميته.
بدورها استعرضت ندى يوسف الهاشمي مديرة إدارة الاستثمار بالوزارة مهام إدارة الاستثمار بالوزارة ومسودة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أنه في حال إقراره يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار.
وأوضحت أن الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين، بدءا من التملك الكامل لبعض المشاريع وبنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة وغيرها من الإجراءات المحفزة والترويج لجلب الاستثمارات الأجنبية.
131 شركة مساهمة خاصة
أصدرت وزارة الاقتصاد إحصائية أظهرت ان عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2009 بلغ 131 شركة براسمال مدفوع بلغ 116 مليارا و471 مليون درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة.
وحسب الاحصائية فقد بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي زادت رأس مالها خلال عام 2009 ست شركات برأسمال بلغ 599 مليون درهم بنسبة زيادة مقدارها 25 بالمئة.
الفجيرة- البيان