أعلنت أمس شركة المستثمر الوطني، التي تعمل في إدارة الاستثمار وتقديم الخدمات الاستشارية في أبوظبي، عن تحقيق صافي أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 بلغ خمسة أضعاف ما حققته خلال السنة الماضية في ظل بيئة اقتصادية صعبة.

وقال عبد الله المزروعي، رئيس مجلس إدارة الشركة: لقد وضعنا جُل تركيزنا خلال العام المالي 2009 - 2010 على استراتيجية بناء عرض قوي وواسع النطاق للمنتجات لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الذين يعتمدون علينا في الحصول على الخدمات الاستشارية المستقلة ومنظورنا المحلي.

إن المبادئ التي ترتكز عليها الشركة منذ بدء نشاطها هي المفهوم المحافظ والحذِر للنمو. وقد كنا قادرين على إثبات ذاتنا من خلال قدرتنا على مواجهة الأزمة المالية بالإدارة المالية الحذرة.

ومن جانبه قال أورهان عثمان صوي، الرئيس التنفيذي للشركة: إننا مستمرون في تقديم النتائج الإيجابية وتحديد فرص النمو حتى في خضم الظروف الاقتصادية الصّعبة. إن ميزانية الشركة ظلّت ثابتة وسنظل ملتزمين بتقديم الدعم لعملائنا وأنشطتهم التجارية، فضلاً عن تقديم عائدات ممتازة لمساهمينا.

لم نكن نحن وعملاؤنا محصنين ضد الركود الاقتصاد العالمي، إلا إننا نجحنا في تخفيف حدة المخاطر التي تواجه حقوق ملكية مساهمينا واستثمارات عملائنا من خلال تنفيذ أعلى معايير وقواعد حوكمة الشركات وإدارة المخاطر. وأدى زيادة التركيز من جانبنا إلى إعادة تنظيم هيكل تكاليف الشركة وإلى جعل العمليات أكثر انسيابية.

وأضاف: لقد سعت الشركة، ردًا على ركود الاقتصاد العالمي، إلى طمأنة المستثمرين من خلال نقل مقر لصندوق مينا العقاري إلى برمودا. ونعتقد أنه من شأن هذه الخطوة طمأنة المستثمرين فيما يتعلق بأمن المنتج، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

كما تم تصنيف صندوق بلوتشب وصندوق مينا العقاري ضمن الفئة أ وقد تم التأكيد على ذلك مرةً أخرى من خلال وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التي قالت عن شركة المستثمر الوطني إنها حققت معدلات ثابتة واستقرارًا في الأداء مقارنةً بصناديق الاستثمار ذات الأغراض المماثلة.

وفي محاولة للاستمرار في تحسين عرض منتجاتها وخدماتها، تخطط المستثمر الوطني لإطلاق الصندوق الثالث للاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوليو المقبل، وهو صندوق ملكية خاصة برأسمال مبدئي 100 مليون درهم.

كما تقوم شركة المستثمر الوطني مع شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ( بي إس سي ) (كامكو) بإطلاق صندوق حقوق الملكية الخاصة - الملتزم بالشريعة - برأسمال مبدئي قدره 20 مليون دولار.

وسوف يركز الصندوق على الشركات التي تحتاج لإعادة التأهيل وتوفير السيولة في حال وجود قيود وفرص التغيير والاستحواذات الاولية والثانوية وإعادة الرسملة والحالات الاخرى.

أبوظبي - «البيان»