اعتبر زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ان هبوط السوق على خلفية أزمة ديون اليونان أمر طبيعي في ظل انفتاح الاقتصاد المصري على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف بهاء الدين خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية امس تحت عنوان دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة على أسواق التمويل غير المصرفي وتطوره أنه في ظل الاستفادة المتبادلة بين البورصة والمستثمرين الأجانب يصعب اتخاذ اجراءات استثنائية لتفادي آثار الأزمات العالمية لأن الأمر سيكون حينها بمثابة كارثة في ظل الاعلان عن قواعد تعسفية تقيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن فقدان مصداقية البورصة لاختلاف استراتيجية تعاملها مع المستثمرين الأجانب أوقات الانتعاش والهبوط.
وكشف زياد عن نية الهيئة اتخاذ بعض الاجراءات الادارية ضد شركات الوساطة في الأوراق المالية المخالفة لتوضيح فعالية الهيئة في احكام الرقابة على البورصة وأشار الى أنه سيتم التدقيق في الحالات التي سيتم الاعلان عنها خاصة وأن النيابة قد تحفظ بعضها.
ورهن الافصاح عن الشركات المخالفة بحجم تأثير الواقعة على حركة السوق تفاديا للذعر الذي قد يصيب المستثمرين في حالة الاعلان عن كل المخالفات البسيطة التي لاتترك بصمة مؤثرة على اتجاه البورصة. (البيان)