أقر لورانس سومرز مستشار البيت الابيض بأنه لا يزال أمام الاقتصاد الأميركي طريقاً طويلاً حتى يحقق التعافي الكامل لكنه دافع عن السياسات الاقتصادية لادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وقال انها حالت دون حدوث ركود وسط أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن الماضي. وخلال محاضرة ألقاها في مركز الدستور الوطني قال سومرز ان هناك دورا يتعين على الحكومة أن تلعبه عندما تخفق الاسواق في العمل بصورة طبيعية كما حدث في أواخر 2008.
وذكر سومرز الذي يرأس المجلس الاقتصادي الوطني ان اجراءات التحفيز الاقتصادي الاتحادية مثل خطط انقاذ وول ستريت وشركات انتاج السيارات واصلاح الرعاية الصحية والتغيرات المقترحة في اللوائح التنظيمية المالية كانت بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الامريكي خلال الازمة الاقتصادية الحادة.
ورفض سومرز انتقادات الجمهوريين بان الادارة الامريكية أطلقت يد الحكومة في الاقتصاد ودفع سومرز بان تاريخا من التدخل الحكومي جنب الولايات المتحدة بعض أشد الاثار السياسية خلال الكساد الذي شهدته ثلاثينيات القرن العشرين.
واشارت التقديرات الثانية لاجمالي الناتج الداخلي نشرتها وزارة التجارة في واشنطن الخميس الى ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الاول من 2010 تراجع الى 3% وفق الوتيرة السنوية.
وقالت الوزارة ان اجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 3% أي 02 نقطة مما اعلن في نهاية ابريل. وهذه التقديرات الجديدة تخالف توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون ارتفاع رقم الوزارة لدى مراجعة التوقعات الى 3,3% بحسب المعدل الوسطي.
واعلنت الوزارة ان تقديراتها الجديدة تعود الى اعادة نظر دلت على انخفاض النفقات الاستهلاكية للاسر واستثمار الشركات والصادرات الصافية التي لم يتم تعويضها الا جزئيا بمراجعة تقلبات مخزونات الشركات الى الارتفاع. وفصل الشتاء هو الفصل الثالث من النمو على التوالي بالنسبة الى الولايات المتحدة التي خرجت خلال الصيف من الانكماش الاطول الذي شهدته منذ الحرب العالمية الثانية.
(وكالات)