حققت إمارة عجمان قفزات اقتصادية هائلة بالرغم من وجود الأزمة الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات العالم، حيث استطاعت الإمارة أن تتخطى حدود الأزمة في عدد من القطاعات الحيوية الهامة. وقد أثبت ذلك الإصدار الثاني لكتيب عجمان في أرقام 2010 والذي تصدره إدارة الإحصاء والبحوث بإشراف من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان.
وتهدف الأمانة من خلاله إلى خدمة جميع المعنيين بالتقديرات والتعدادات الإحصائية، ومتخذي القرار، وداعمي الإقتصاد والمستثمرين في الإمارة، حيث ان الأمانة بصدد توزيعه على جميع الدوائر والمنشآت الحكومية، والراغبين في اقتنائه بالإمارة، وخارجها. وقد رصد الكتيب ازدياد عدد المنشآت الصناعية بإمارة عجمان من 616 منشأة صناعية في عام 2008 إلى 680 منشأة صناعية في عام 2009، أي بنسبة زيادة سنوية بمقدار 10% .
أما فيما يخص قطاع المرور والترخيص، فقد ارتفت نسبة تجديد رخص السيارات والآليات بنسبة قدرها 47%، فكان عدد الرخص المسجلة بالإمارة 19402رخصة في عام 2007، حتى بلغ 28599 رخصة في عام 2009. هذا إلى جانب انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، من 56 حالة وفاة في عام 2008 إلى 27 حالة وفاة في عام 2009، والتي تقدر بنسبة 52%.
كما برهنت إمارة عجمان، على نمو قطاع البناء لديها في ظل تراجع الطلب على البناء و العقار عالميا، حيث ارتفع عدد رخص البناء الممنوحة في الإمارة بنسبة تقدر بـ 11%، فقد بلغ عدد الرخص 1839 رخصة في عام 2009، في حين أنه كان لا يتجاوز 1664 رخصة في عام 2008. وتزامن مع نمو الإمارة في القطاعات السابقة نموا في قطاع سكانها، حيث زاد عدد السكان بالإمارة من 237000 نسمة في عام 2008 إلى 250000 نسمة في عام 2009.
كما احتوى الكتيب على العديد من التقديرات في قطاعات مختلفة كحركة تداول الأراضي، وعدد المستشفيات، وعدد المدارس الحكومية والخاصة، وعدد المساجد والعاملين بها، وعدد الموظفين بالدوائر الحكومية.
دبي ـ «البيان»