كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن تقدم البنك بطلب رسمي لافتتاح مكتب في مركز دبي المالي العالمي يكون بمثابة قناة اتصال مع مختلف المؤسسات المصرفية، ويقدم عروضا استثمارية في مشروعات يجري تنفيذها في مصر.
كما كشف عن تقدمه بطلبات افتتاح فروع للبنك الأهلي المصري في إمارتي أبو ظبي ودبي، فضلا عن تخطيطه لافتتاح فروع في المملكة السعودية، إلى جانب حصوله على موافقة المصرف المركزي السوداني لافتتاح فرع للبنك في السودان.
وقال طارق عامر في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن الطلب الذي تقدم به لمعالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي حظي بترحيب من قبل المسؤولين بالمركز، مشيرا إلى أن المركز يتمتع بميزة احتضانه كبريات المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات، وأن المكتب الذي يعتزم البنك الأهلي إقامته بالمركز سيخدم كقناة اتصال مع هذه الشركات الأمر الذي يفتح مجال التعرف على الفرص الاستثمارية.
وتابع قائلا: إن أحد مهام المكتب المعتزم إقامته في مركز دبي المالي العالمي تتمثل في تقديم عروض استثمارية حقيقية للمستثمرين والشركاء، وليس المضاربة على أوراق مالية، حيث يوفر المركز ميزة تجمع طيفا متنوعا من الشركات والمؤسسات، وأن إقامة مثل هذا المكتب من شأنه ان يعزز فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري.
ولفت طارق عامر إلى أن تخطيط البنك الأهلي المصري لإقامة مثل هذا المكتب في مركز دبي المالي العالمي يندرج ضمن إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز تواجده في منطقة الخليج ووادي النيل، واصفا توقيت افتتاح المكتب بأنه مناسب.
وأوضح طارق عامر أن البنك الأهلي المصري تقدم بطلبات لإقامة فروع تابعة له في إمارتي أبوظبي ودبي، كما أنه يخطط لافتتاح فروع في المملكة السعودية إلى جانب حصوله على موافقة المصرف المركزي السوداني لافتتاح فرع بالسودان.
ورأى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق البنك بأن يعمل كأحد القوي المحركة على تعزيز التكامل بين مصر ومنطقة الخليج، وذلك بوصفة أكبر بنك في مصر، وبوصف مصر كذلك واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، معتبرا بأن التعاون المصرفي يعد المدخل الحقيقي للتكامل الاقتصادي العربي.
وأكد طارق عامر قناعته بأن دبي ستخرج من الأزمة المالية أكثر قوة وتماسكا، معتبرا إعادة هيكلة شركة دبي العالمية مسألة طبيعية ومعتادة في العالم المصرفي، وقدر بأن مآل ديون دبي ديون دبي في نهاية المطاف هو إعادة الجدولة، بتمديد فترات السداد وخفض الفوائد، حيث يتعين على جهات الاقتراض مراعاة الظروف التي يمر بها المقترض.
وقدر طارق عامر بأن الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، وأن ما حدث هو تراجع النمو الاقتصادي من 7 إلى 5 %، بيد أن المصرف المركزي المصري مازال يمتلك فائضا نقديا قيمته 35 مليار دولار، وهو ما يدل على متانة وقوة الوضعين الاقتصادي والنقدي في مصر.
دبي - مجدي عبيد