كشفت احصاءات حكومية أمس أن معدل التضخم السنوي في لبنان ارتفع الى 7 .4 بالمئة في ابريل بسبب الزيادة في أسعار النقل والكهرباء والمياه والغاز والمرافق العامة.
وجاء في بيان: سجل مستوى تضخم الاسعار بين شهري 2010 ومارس2010 ارتفاعا وقدره 6 .0 بالمئة. كما سجل مستوى تضخم الاسعار بين شهري ابريل 2010 وابريل 2009 ارتفاعا وقدره 7 .4 بالمئة.
وأظهرت أرقام دائرة الاحصاءات أن تكاليف النقل ارتفعت بنسبة 3 .15 في المئة على اساس سنوى فى ابريل بينما ارتفعت اسعار المياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بنسبة 9 .13 في المئة.
كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال الاسبوع الماضي انه من المتوقع أن يبقى التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام. كما توقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا بين سبعة وثمانية بالمئة هذا العام بعدما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته خمسة بالمئة.
ويظهر مشروع الميزانية الذي أعلنته وزارة المالية الاسبوع الماضي ان التضخم سيتراجع الى 2 .3 بالمئة بنهاية عام 2011.
وكان التضخم بلغ ذروته عندما سجل 14 بالمئة في 2008 لكنه ظل في نطاق 5 .1 الى أربعة بالمئة في 2009.
وكانت وزيرة المالية ريا حفار الحسن قالت في ابريل ان النمو الاقتصادي لعام 2010 قد يزيد الى ثمانية بالمئة في حالة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وخطط الخصخصة التي توقفت طويلا.
والخصخصة من القضايا المثيرة للجدل في البلد المثقل بالديون حيث يعارض زعماء سياسيون بارزون منذ فترة طويلة خطط الحكومة لتحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء.
(رويترز)