أرجأت الدائرة الكلية التجارية الرابعة في محكمة دبي الابتدائية أمس نظر القضية المرفوعة من «بنك المشرق» ضد شركة احمد حمد القصيبي واخوانه إلى جلسة 24 يونيو القادم للاطلاع على تقرير «إدارة الخبرة وتسوية المنازعات» الذي يتم إعداده حالياً.
ويطالب «المشرق» في هذه القضية بإلزام مجموعة القصيبي بسداد مبلغ قدره 563مليون درهم (150 مليون دولار)، حولت الى حسابات المؤسسة المصرفية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، كما يطالب البنك في دعواه بنفاذ «حجز تحفظي» على ممتلكات مجموعة القصيبي في الإمارات.
وكان «المشرق» قد لجأ إلى إقامة الدعوى رقم (880 لسنة 2009 تجاري كلي) أمام محاكم دبي ضد كل من «شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، و21 من أفراد عائلة القصيبي، للمطالبة بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن برد مبلغ المديونية.
والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفائدة قدرها 12 بالمئة من تاريخ الاستحقاق في أول يوليو الماضي وحتى السداد التام، بعد ان اتجهت محكمة نيويورك الكبرى الى رفض النظر في دعاوى مجموعة القصيبي ضد اطراف اخرى، وقد وصف بنك المشرق تلك الخطوات للتشعب في التقاضي بانه اسلوب للتملص والتهرب من السداد. دبي - «البيان»