أبلغت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة العاملة في الأسواق أنها ستبدأ بتطبيق قرار معايير الملاءة المالية على الشركات العاملة في القطاع اعتبارا من تاريخ 31 مايو الجاري.
وطالبتها بضرورة الالتزام بتنفيذ القرار وموافاتها بتقرير عن الملاءة المالية لكل واحدة منها اعتبارا من التاريخ المحدد على أن يتم الالتزام بتقديم التقرير شهريا وذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء كل شهر.
وأكد إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم وزع على شركات الوساطة المالية انه وبعد إقرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في شهر يناير الماضي وبعد قيام الهيئة بعقد ورشتي عمل في كل من دبي وابوظبي لتوضيح آلية تطبيق نظام الملاءة المالية وترسيخ فهم الشركات للنظام فقد تقرر البدء بالتطبيق اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.
وتضمن تعميم الهيئة نموذجا للملاءة المالية الذي يستوجب على شركات الوساطة تعبئته والالتزام بتزويد الهيئة به شهرياً.
وشكل قرار الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية قاعدة أساسية يمكن البناء عليها حيث يمثل نقطة انطلاق مهمة ومتطلبا لعدد من الخدمات المالية الأخرى التي ستشهدها الأسواق المالية بالدولة في المرحلة القادمة.
كما يأتي انسجاماً مع متطلبات عدد من الأنظمة الأخرى مثل النظام الخاص بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وهي أنظمة تتطلب التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية .
وتحدد بنود القرار المتطلبات والمعايير الخاصة بكفاية رأس المال، والضوابط المتعلقة بمواجهة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل، والالتزامات العامة، والتقييم الداخلي للملاءة المالية، ونشر الشركة للمعلومات التي تتعلق بملاءتها المالية واستراتيجياتها وأنظمتها وأهدافها.
ونصت المادة (6) من القرار عدداً من الالتزامات العامة؛ حيث يجب ألا تتجاوز قيمة المراكز المالية لشركة الوساطة مع طرف مقابل واحد، أو مجموعة مرتبطة من الأطراف المقابلة الذين يمكن اعتبارهم كياناً واحداً من منظور المخاطر (25%) من رأس مال الشركة، كما يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للمراكز المالية الكبيرة لشركة الوساطة ( 800%) من رأسمال الشركة.
ناصر عارف