أكد مسؤول تنفيذي بارز في قطاع التعدين أن المستثمرين الدوليين يفرون من قطاع الموارد الطبيعية في أستراليا، بسبب قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة بنسبة 40% على أرباح التعدين.

وقال اندرو فورست الرئيس التنفيذي لمجموعة «فورتسكيو للمعادن» إن قطاع الموارد الطبيعية أنقذ أستراليا، خلال التراجع العالمي، من ازمة كالتي تعاني منها اليونان وان الضريبة الجديدة تهدد مستقبل هذا القطاع بإبعاد الاستثمارات.

وفي حديث مسجل لهيئة الاذاعة الاسترالية أذيع أمس، قال فورست ان المصرفيين انسحبوا من مشروعات كانت شركته تعتزم تنفيذها عقب الإعلان عن الضريبة، بينما أضر الإعلان بشكل كبير بأسهم الشركات التي لها اصول استرالية في البورصة.

وذكر فورست، مستنداً لمذكرة رسمية من قنصلية صينية، أن «من الواضح ان الميزة التنافسية التي كانت تتميز بها أستراليا بالنسبة للصين، وهي سوق رئيسة للموارد المعدنية تلاشت. وأضاف في برنامح «انسايد بيزنس» قائلاً: انهم للأسف يفرون من استراليا. يمكن ان ترى ذلك في أسعار أسهم جميع شركات الموارد ذات الاصول الاسترالية.

انظر الى اسعار أسهم الشركات التي لها اصول خارجية.. انها مستقرة جداً. وتابع: إن قطاع الموارد انقذنا من وضع كالذي تشهده اليونان. كانت القوة المحركة التي تجاوزت بنا الازمة المالية العالمية. كان قوة محركة ساهمت في استمرار قدرتنا على الاستثمار خلال دورات التراجع تلك.

وأضاف الآن لا نملك القدرة على الاستثمار... ببساطة اختفت تلك الموارد اللازمة لدعم المشروعات المستقبلية. وقال محللون ان مجموعة فورتسكيو من أكثر الشركات تضرراً من القرار الذي اعلنته الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي، بفرض ضريبة جديدة على أرباح التعدين.

ومن المنتظر أن تدر الضريبة الجديدة نحو 12 مليار دولار أسترالي (11 مليار دولار أميركي) في عاميها الاول والثاني، ومن المقرر تطبيقها اعتباراً من يوليو 2012. ومنذ الاعلان عنها علقت مجموعة من شركات التعدين من بينها فورتسكيو مشروعات استثمار ضخمة.

وصرح فورست ان هيكل الضريبة الجديدة يعني ان تسدد شركات التعدين الضريبة قبل ان تسدد الفائدة وترد رأس المال للمصارف، ما يجعل من المستحيل تمويل مشروعات جديدة.

وشبه الوضع بالتقدم للحصول على قرض رهن عقاري. وذكر ان مصارف انسحبت من بعض المشروعات التي كانت تزمع شركته تنفيذها ومن بينها مشروع «سولومون هب» وقيمته تسعة مليارات دولار بولاية استراليا الغربية، لإقامة منجم لخام الحديد ينتج 160 مليون طن سنوياً.

(رويترز)