قال رؤساء نقابات اسبانية أمس ان برنامج التقشف الحكومي يعوق محادثات بشأن اصلاحات جوهرية طويلة الأجل في سوق العمل في اسبانيا حيث يعد واحد من كل خمسة أشخاص عاطلا عن العمل.

ومع تصاعد أزمة ديون اليونان لتهز الاسواق العالمية أصبح رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجز ثاباتيرو يواجه ضغوطاً لخفض الانفاق بينما يسعى أيضا لدفع الاصلاحات التي طال انتظارها حتى يتفادي انهيارا مماثلا للثقة في بلاده.

واستؤنفت محادثات اصلاح سوق العمل بين الشركات والنقابات والحكومة في فبراير وكانت الحكومة تأمل في التوصل الى اتفاق بنهاية مايو .

لكن مجلس الوزراء وافق يوم الخميس على تقليص الانفاق الحكومي 15 مليار يورو بما يتضمن خفضا قدره خمسة في المئة في المتوسط في أجور موظفي الحكومة بهدف تضييق نطاق العجز في الميزانية واقناع الاسواق بأن الاوضاع المالية في اسبانيا تحت السيطرة.

وقال اجناسيو فرنانديز توكسو رئيس أكبر نقابة في اسبانيا ان الحكومة ستواجه رد فعل حادا اذا لم يكن العمال سعداء مكررا أنه قد يضطر للدعوة الى اضراب عام.

وكتب توكسو في صحيفة «ايه.بي.سي» أمس اذا أصرت الحكومة على الانتقاص من حقوق العمال فانها ستواجه رد فعل اجتماعيا حادا ولا نستبعد أن يؤدي ذلك الى الدعوة لاضراب عام.

(رويترز)