وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي نظام قضائي مستقل يعمل وفقًا لمبادئ القانون العام، أولى مذكرات التفاهم الدولية مع وزارة العدل الأردنية ، وذلك ترسيخًا لأطر التعاون وتبادل الخبرات.
وتأتي هذه المذكرة، وهي أولى مذكرات التفاهم الدولية، لتمثل نموذجًا آخر للتعاون في المجال القضائي والقانوني بين المؤسسات القضائية في الإمارات والمنطقة ككل.
وجاء توقيع المذكرة بعد المباحثات التي أجراها وزير العدل الأردني أيمن عودة في مكتبه مع الوفد الضيف ممثلاً برئيس الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي السير أنتوني إيفانز والقاضيين المستشارين علي المدحاني وعمر المهيري، ومسجل المحاكم مارك بير. وإلى جانب مذكرة التفاهم خلال اللقاء، استعرض الجانبان آليات دعم التعاون المشترك بين البلدين في المستقبل.
وتهدف المذكرة إلى دعم أسس التعاون الرسمي بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرة والمعرفة في المسائل القانونية وبما يعزز أهدافهما من خلال وضع رؤية مشتركة.
وقد أشاد معالي أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي العالمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي تأتي مذكرة التفاهم كدليل على التعاون بينهما في مختلف المجالات وفي المجال القانوني بشكل خاص.
وقال معاليه: تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات علاقات أخوية متميزة وراسخة في مختلف المجالات والقطاعات، كما تسهم مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل في الأردن في تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في الجانب القانوني.
وتعد تجربة محاكم مركز دبي المالي العالمي في تطبيق مبادئ القانون العام إضافة مهمة للمنطقة كعنصر جاذب للاستثمارات، خاصة وأن الشركات العالمية ترحب بالأنظمة والتشريعات التي استقرت عليها أفضل الممارسات العالمية بغرض تحقيق العدالة.
ومن جانبه قال السير ايفانز إن مذكرة التفاهم الدولية الأولى تأتي انسجاما مع استراتيجية محاكم المركز في تأسيس علاقات محلية ودولية، والتي تم من خلالها تغطية كافة مجالات التعاون القضائية والقانونية بما يسهم في تبادل الخبرات، متمنيًا مزيدًا من التعاون من خلال البرامج والخطط المستقبلية بما يعزز نزاهة وكفاءة وعدالة النظام القضائي بين البلدين.
واعتبر زيارته الرسمية الأولى لعمان بداية لمزيد من التعاون باعتبار أن أي نظام قضائي فعال عامل أساسي في تحقيق مزيد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية.
ومن جهته أكد وزير العدل الأردني على أهمية مذكرة التفاهم، التي تأتي ترجمة لأسس وأطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، والبقاء على آخر التطورات والمستجدات في المجالات القضائية والقانونية.
وأشار إلى التطورات التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية في ظل استراتيجية تطوير القضاء الأردني من خلال إنشاء غرف قضائية متخصصة، وحوسبة العديد من الأنظمة القضائية وتقليل الطلب على المحاكم واختصار أمد إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى متابعة برنامج قضاة المستقبل وبرامج تطوير المعهد القضائي الأردني من حيث تقديم برامج تدريب وتطوير مستمرة.
وبعد توقيع الاتفاقية التقى الوفد بمدير عام المعهد القضائي عطوفة القاضي منصور الحديدي في مكتبه، واستمع خلال اللقاء إلى عرض موجز لآلية عمل المعهد وبرنامج قضاة المستقبل ودبلوم الدراسات القضائية والبرامج التدريبية الأخرى. كما التقى الوفد برئيس المجلس القضائي الأردني ورئيس هيئة الأوراق المالية للإطلاع على آخر الإنجازات والبرامج وخطط التنمية.
اضاءة
محاكم مركز دبي المالي العالمي هي محاكم قانون عام مستقلة، تم إعدادها للتماشي مع أحكام قوانين مركز دبي المالي العالمي وتعمل باللغة الإنجليزية وفق مبادئ القانون العام مع مجموعة من القضاة العالميين المتمرسين في الفصل في النزاعات التجارية، وذلك لضمان تحقيق العدالة الفاعلة والشفافة في القضايا التجارية والمدنية أو تلك المتعلقة بالمركز.
ويتمثل الهدف الرئيسي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تناول القضايا بشكل سريع وعادل ومساعدة الأطراف في تسوية هذه القضايا. وقد تم تصميم هذه المحاكم لتقوم بشكل خاص بمعالجة الصفقات الدقيقة التي يتم إجراؤها في المركز وتؤمن هذه المحاكم تعويضات قانونية شاملة في القضايا التجارية والمدنية.
وبالإضافة إلى تقديمها لأعلى المعايير الدولية في حل النزاعات القانونية ونظام قضائي يعتمد أفضل الممارسات العالمية، تضم المحاكم أيضاً محكمة للدعاوى الصغيرة وهي فريدة من نوعها في المنطقة.
دبي ـ «البيان»