تواصلت أعمال المنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفندق البستان روتانا وذلك بحضور الخبراء ومسئولي الحكومة والخدمات الإلكترونية ومدراء تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية والخاصة لليوم الثاني.
وتم خلال اليوم الثاني التركيز على موضوع التشغيلية البينية في مجال خدمات الحكومة الالكترونية وتحديات الدفع الإلكتروني. هذا، وتناولت ورقة عمل ياسر فرج استشاري أول تحولات الأعمال بشركة ءُّْمٌ، ةَكُُِْْفُّمل بالولايات المتحدة الأميركية.
تحدث فيها عن تحديات الخدمات الإلكترونية وتطبيقات معايير التنافسي العالمي أكد فيها على أن التحول للحكومة الإلكترونية يتطلب إعادة هندسة جميع العمليات والإجراءات الحكومية واتخاذ قرارات حاسمة بالتغيير والتطوير وذلك وفقا لمعايير التنافسية العالمية وهذه تحديات طالما توقفت أمامها معظم الحكومات لتعود إلى أدراجها البيروقراطية القاتلة للإبداع والتطوير.
وذلك مع أن دول المنطقة هي أحوج ماتكون إلى تبني مشروعات التحول إلى الحكومات الإلكترونية وذلك حتى تستطيع مجابهة التنافسية العالمية والتي تستغل فيها إمكانات تقنيات المعلومات والاتصالات كأحد عوامل التغيير والتطوير .
في الواقع لأظن أننا سنتحول الى الحكومة الإلكترونية قريباً ولكنني أرى رغبات في التغيير ينقصها قرارات للتطوير. كما أكد على أن التشغيل البيني المتداخل يرتبط بتطوير نظم وأساليب قادرة علي العمل بشكل متوافق مع بعضها البعض.
فالحكومة الإلكترونية الموثوق منها تتطلب تشغيل نظم بصفة مستمرة دائمة وفعالة ومتوافقة مع بعضها ببعض،حيث أن جودة الخدمات المقدمة تعتمد علي التوافق الذي يسهم في تسهيل الأعمال ويخدم كل المتعاملين بشكل أحسن.
وفي هذا الإطار يوصي بالتالي: 1. تحديد وتشخيص وتقييم النظم القائمة ومطابقتها للتشغيل البيني المتداخل2. تشخيص وإصلاح كافة النظم المعوقة لأنشطة التفاعل بين المصالح والدوائر الحكومية وبين المنتفعين المستخدمين من خدماتها 3. استخدام المعايير الدولية في الأنشطة الخاصة بالحكومة الإلكترونية. 4. الاعتماد علي بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
فيما استعرض الدكتور إنغو براون مطور الأعمال بشركة ]ةَيُّ[ حيللٌم فَُّّ ک امٍْفَ؟ في ورقة عمله تكاملية وتطبيقات تقديم الحكومة الالكترونية مع تطور مفاهيم تكنولوجيا المعلومات .
مشيرا الى أنه يجب على المؤسسات الحكومية ان تتطور وتنتقل بمعمارية أنظمتها ومعلوماتها من مفهوم التطبيقات المشتتة التي تدعم وحدات العمل المختلفة بطريقة مستقلة إلى مفهوم الخدمات المعلوماتية التي تخدم المؤسسة كلها على أنها كيان واحد، حيث يبدأ التركيز على منهجيات بناء الخدمات الالكترونية.
تتألف أية خدمة حكومية من عدد من الإجراءات الصغرية والتي تستدعي تعبئة نماذج وتواقيع وإرفاق إثباتات وبيانات شخصية بالإضافة إلى دفع رسوم الخدمة، وقد يكون من غير المنطقي نقل الخدمة الحكومية المتعامل بها يدوياً إلى الفضاء السايبر-حكومي من دون إجراء تعديلات عليها بما يتلاءم والبيئة الجديدة التي ستحيا فيه.
كما اشار الى أن الدراسات الحديثة أظهرت بأن معظم المؤسسات تهدر عبثاً ما يزيد عن 30 % من الوقت اللازم من أجل تنفيذ إجراءاتها التشغيلية والمؤسساتية.
ومع كثرة الإجراءات وتنوعها في معظم المؤسسات يتزايد الوقت المهدور بطريقة تصاعدية وبشكل يؤدي إلى زيادة أكلاف التشغيل والاعتماد على العنصر البشري أكثر مما هو مطلوب.
بينما قدم أرون مهايزنان نائب مدير الجامعة الوطنية بسنغافورة دراسة ميدانية ورقة عمل أستعرض فيها الجوانب الاجتماعية والسياسية لمبادرة الحكومة الإلكترونية في سنغافورة.
دبي - «البيان»