اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية في الامارة للعام 2009، حيث بلغت قيمتها 5 .60 مليار درهم.
وقال علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ان التجارة الخارجية تمهد الطريق وتحسن من اداء المتغيرات الاقتصادية نحو مناخ جاذب للاستثمار لتمثل بذلك التجارة الخارجية ركيزة اساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الاجمالي للامارة ودعما للصادرات وتحسينا لمستوى رفاهية المجتمع. كما ان تبني الاحلال محل الواردات والتوجه نحو التصدير تأتي وفق ترتيبات ذات اولوية قصوى لتحسين اداء الصادرات ورفع منحنى الطلب الكلي ومن ثم تحقيق مستوى توازني افضل للقطاعات الاقتصادية الفاعلة في المجتمع.:الصادرات والواردات:واستعرض المحمود البيانات الموضحة لاجمالي التجارة الخارجية والتي بلغت قيمتها 5 .60 مليار درهم خلال عام 2009 م موضحا انه خلال العام 2009، بلغت قيمة الواردات 7 .39 مليار درهم بنسبة 6 .65% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية.في حين بلغت قيمة الصادرات 7 .1 مليار درهم و بلغت قيمة تجارة اعادة التصدير 7 .16 مليار درهم خلال عام 2009 م لتمثل الصادرات و اعادة التصدير نسبة 4 .30%. كما بلغت قيمة تجارة الترانزيت 3 .2 درهم بنسبة 8 .3% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال عام 2009.
الهند واليابان
واظهرت البيانات ان واردات امارة الشارقة عن عام 2009 م من الهند احتلت المرتبة الاولى بقيمة 3 .14 مليار درهم و بنسبة 36% تقريبا من اجمالي واردات الامارة التي بلغت بالاجمال 7 .39 مليار درهم. و تاتي اليابان في المرتبة الثانية من حيث واردات امارة الشارقة بقيمة 4 .5 مليارات درهم، بنسبة 6 .13% من اجمالي الواردات.
العراق وايران
كما تفيد بيانات الصادرات خلال عام 2009 م ان دولة العراق تأتي في المرتبة الاولى بقيمة 3 .322 مليون درهم وبنسبة 6 .17%، في حين تأتي ايران في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بقيمة 3 .254 مليون درهم و بنسبة 9 .14%.
اما بيانات اعادة التصدير لعام 2009، تفيد ان العراق تأتي في المرتبة الاولى بقيمة 4 .3 مليارات درهم و بنسبة 4 .20% لاجمالي تجارة اعادة التصدير. وتأتي ايران في المرتبة الثانية في تجارة اعادة التصدير بقيمة 9 .2 و بنسبة 4 .17%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 7 .1 مليار درهم وبنسبة 8 .9% من اجمالي تجارة اعادة التصدير.
الى ذلك، تفيد بيانات تجارة الترانزيت لعام 2009 م ان العراق تأتي في المرتبة الاولى بقيمة 924 مليون درهم وبنسبة 7 .39% لاجمالي تجارة الترانزيت، ثم افغانستان بقيمة 340 مليون درهم وبنسبة 7 .14%.
دول مجلس التعاون
اما بالنسبة للتبادل التجاري بين امارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي فقد حقق 8 .7 مليارات درهم خلال عام 2009؛ حيث بلغ حجم الواردات 4 .1160 مليون درهم، بنسبة 9 .14% من اجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.كما بلغ حجم الصادرات 4 .190 مليون درهم.
بنسبة 4 .2%. وبلغت تجارة اعادة التصدير 5942 مليون درهم 2009، بنسبة 2 .76%، كما بلغت تجارة الترانزيت 1 .515 مليون درهم، بنسبة 6 .6% من اجمالي حجم التبادل التجاري بين امارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009.
السعودية وعمان
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى بحجم تبادل تجاري بلغ 3 .2 مليار درهم خلال عام 2009، في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 1 .2 مليار درهم، حث يعود السبب في ذلك الى ارتفاع حجم الواردات 5 .579 مليون درهم خلال عام 2009، وكذلك حجم تجارة اعادة التصدير 2 .1 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وحازت دولة الكويت على المرتبة الثالثة باجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 3 .1 مليار درهم لعام 2009، لتستحوذ تجارة اعادة التصدير فقط على 57% بقيمة 1 .1 مليار درهم من اجمالي التبادل التجاري مع امارة الشارقة. و يلي ذلك دولة قطر ثم البحرين بحجم تبادل تجاري 1 .1 مليار درهم و1 مليار درهم على التوالي.
الدول العربية
وبالنسبة للدول العربية غير الخليجية، فقد اظهرت بيانات التجارة الخارجية لامارة الشارقة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الامارة وهذه الدول، حيث ارتفع التبادل التجاري من 6 .5 مليارات درهم عام 2008 الى 8 .5 مليارات درهم عام 2009، محققا نسبة زيادة قدرها 6 .3%.
وقد تم تسجيل ارتفاع في الواردات من 9 .422 مليون درهم عام 2008 الى 4 .481 مليون درهم محققة نسبة نمو قدرها 8 .13%. وارتفعت تجارة اعادة التصدير من 6 .3611 مليون درهم عام 2008 الى 2 .3845 مليون درهم عام 2009 م.
بالمقابل، انخفضت تجارة الترانزيت من 7 .1056 مليون درهم عام 2008 الى 968 مليون درهم عام 2009م.
في حين، ارتفع الفائض التجاري بين امارة الشارقة ومجموعة الدول العربية غير الخليجية من 7 .3 مليارات درهم عام 2008 الى 9 .3 مليارات درهم عام 2009، محققا نسبة زيادة قدرها 4 .5 ويعود ذلك الى ارتفاع تجارة اعادة التصدير مع الدول العربية غير الخليجية من 6 .3 مليارات درهم عام 2008 الى 8 .3 مليارات درهم 2009، كما ارتفعت ايضا الصادرات من 9 .422 مليون درهم عام 2008 الى 4 .481 مليون درهم عام 2009 م.
السلع الرأسمالية
وعلى صعيد نصيب السلع الرأسمالية في هيكل واردات امارة الشارقة، تفيد بيانات التجارة الخارجية لامارة الشارقة ان السلع الراسمالية تحتل مكانة متقدمة في هيكل الواردات للامارة، وقد انعكس ذلك على اداء القطاعات الانتاجية والخدمية وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة.
ويتأتى ذلك من خلال توفير احتياجات القطاعات الانتاجية والخدمية من السلع الراسمالية بصفة عامة وقطاع الصناعات التحويلية بصفة خاصة، كما يساهم ذلك في تحقيق نمو صادرات الامارة هذا الى جانب توفير متطلبات السوق المحلي.
واردات الامارة
كما تفيد احصاءات التجارة الخارجية ان واردات الامارة في تزايد مستمر من عام لاخر، حيث ارتفعت الواردات من 9 .18 مليار درهم عام 2006 الى 7 .26 مليار درهم عام 2007 .
ثم حققت الواردات في عام 2008 نموا مضطردا بلغت نسبته 3 .51% عام 2008، حيث بلغت الواردات في هذا العام 4 .40 مليار درهم. وقد بلغت الواردات 7 .39 مليار درهم عام 2009.
وبالنظر الى التوزيع الهيكلي للواردات نجد السلع الرأسمالية تحتل المرتبة الاولى. في عام 2006 بلغت واردات الامارة 9 .18 مليار درهم منها 9 .11 مليار درهم سلع راسمالية تمثل حوالي 63% من اجمالي الواردات.
وفي عام 2007 بلغت نسبة السلع الرأسمالية لاجمالي الواردات 9 .65% حيث بلغت واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 6 .17 مليار درهم واجمالي الواردات 7 .26 مليار درهم.
وفي عام 2008 حققت السلع الرأسمالية نموا غير مسبوق بلغ 1 .59% حيث بلغت قيمة واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 28 مليار درهم مقابل 6 .17 مليار درهم عام 2007، كما تبلغ مساهمة واردات السلع الراسمالية في اجمالي الواردات لعام 2008 حوالي 3 .69%.
وفي عام 2009 بلغت الواردات من السلع الرأسمالية حوالي 7 .27 مليار درهم تمثل 3 .57% من اجمالي الواردات لهذا العام والتي بلغت 7 .39 مليار درهم.
الشارقة - «البيان »