اختتمت في أبوظبي فعاليات ندوة «انتشار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية وتأثيرها على النظام التجاري متعدد الأطراف» التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 17 - 19 مايو الجاري.
وجاءت هذه الندوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي المعرفي حول الاتفاقيات التجارية وتطوير القدرات التفاوضية للكوادر الوطنية وضمن برامج البنك الإسلامي الخاصة بالمساعدة الفنية.
وبناء القدرات لصالح الدول الأعضاء لتعزيز مواردها البشرية والمؤسسية في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية.
وركزت جلسات اليوم الاخير للندوة على عدد من المحاور التي غطت ترتيبات التجارة الإقليمية والثنائية في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجارب الآسيوية المماثلة في إطار كل من رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي.
وقدّم جمعة محمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية ورقة عمل حول تجربة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى استعرض فيها منهجية دول المجلس في تناول نطاق تلك الاتفاقيات والمواضيع الخاصة بها، وكيفية تحديد الأولويات في إطار الطلبات والعروض الخاصة بالمفاوضات.
