أنهت المفوضية الأوروبية نزاعاً قانونياً مع عشر شركات، بينها سامسونغ وتوشيبا وإنفينيون، بتسوية فرضت من خلالها غرامة على هذه الشركات بلغت قيمتها 331 مليون يورو (409 ملايين دولار)، وذلك لإقامتها اتحاداً احتكارياً لتثبيت أسعار رقائق ذاكرة أجهزة الكمبيوتر .

وهذه هي المرة الأولى التي تجري المفوضية الأوروبية فيها تسوية خارج المحاكم لقضية اتحاد احتكاري، في أعقاب تطبيق قواعد جديدة تهدف إلى تسريع القرارات المتعلقة بقضايا المنافسة .

ووصف مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي خواكين ألمونيا الخطوة بأنها مرحلة جديدة في مكافحة المفوضية للتكتلات الاحتكارية .

وقال ألمونيا في بيان، سمحت الشركات باعترافها بالمساهمة في تحالف احتكاري للمفوضية بإنهاء هذا التحقيق الجاري منذ فترة طويلة .

ويضم التحالف 10 شركات تنتج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي المخصصة للكمبيوتر (درام) . وذكرت المفوضية أن الشركات نسقت معاً من يوليو 1998 وحتى يونيو 2002 مستوى أسعار وحصص رقائق ذاكرة الوصول العشوائي المباعة في سوق الكمبيوتر في أوروبا .

يذكر أن الشركات المتورطة في التحالف هي ميكرون وسامسونغ وهاينكس وإنفينيون وإن إي سي وهيتاشي وميتسوبيشي وتوشيبا وإلبيدا ونانيا .

وكانت ميكرون آنذاك قد أفشت سر التحالف، كاشفة عملية الاحتكار لمحققي المفوضية مقابل الحصول على حصانة من المقاضاة .

واعترفت إنفينيون وهيونيكس وسامسونغ وإلبيدا وإن إي سي تباعاً، ووافقت الشركات المتبقية المتورطة في تسوية القضية مقابل خفض بقيمة 10% في الغرامات المفروضة عليها .

وتكبدت سامسونغ أكبر الغرامات، حيث بلغت الغرامة المفروضة عليها 145 .7 مليون يورو . وتراوحت الغرامات الأخرى المفروضة على باقي الشركات ما بين 1 .8 مليون يورو إلى 56 مليون يورو . ومن المتوقع أن يؤدي لجوء المفوضية الأوروبية إلى أسلوب تسوية قضايا الاحتكار بعيداً عن ساحة القضاء إلى التخلص من قضايا الاحتكار المتراكمة، والتي زادت بدرجة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة .

وقال ألمونيا التسوية المقبلة سوف تتم . . خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر، وربما تقل في بعض الحالات . وهذا سوف يسمح لنا بتركيز مواردنا على المزيد من قضايا الاحتكار في المستقبل .

وأضاف أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تطبق حتى على الحالات المعروفة باسم المتشعبة عندما يتم اتهام بعض الشركات فقط بالمشاركة في تكتل احتكاري . وأشار ألمونيا إلى أن فكرة تسوية قضايا الاحتكار خارج المحاكم لا يعني حرمان الشركات من اللجوء إلى القضاء للتضرر من غرامات الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في الولايات المتحدة، ولكنه استبعد أن يحدث هذا .