قال محسن الخطيب المحلل المالي إن الاتفاق الذي أعلن عنه بين دبي العالمية والبنوك يعتبر عادلا، لذلك فقد حظي بموافقة البنوك الدائنة وبقية الدائنين، مشيرا الى بلوغ الاتفاق حدا يعكس الثقة المتعاظمة باقتصاد دبي ومركزها المالي، إضافة الى أخلاقيات وشيم دبي وقيادتها الرفيعة.
وأوضح الخطيب أن دبي وشركاتها العملاقة والتي قادت عمليات التطوير خلال الفترة الماضية والتي كانت تعاني من ضغوط مالية كبيرة، دخلت منذ ديسمبر 2009 في مرحلة جديدة أهم سماتها التأسيس لنمو راسخ وقوي لاقتصاد الإمارة مبني على الثقة والتي تجذرت وتعمقت من خلال إعادة جدولة الديون والتي راعت فيها مصالح جميع الأطراف بشكل عزز ودعم من سمعة دبي كمركز مالي إقليمي وعالمي.
وأكد الخطيب أن الإعلان عن الاتفاق يؤشر الى عملية خروج كبيرة من تداعيات الأزمة وعودة تسارع النشاط الاقتصادي في دبي، إضافة الى عودة استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى والطموحة في دبي والتي كانت قد توقفت خلال الفترة الماضية والتي تشكل رمزا كبيرا لدبي كعملاق اقتصادي ومالي عاد للظهور والبزوغ من جديد.
