وصف دبلوماسيون ورؤساء مجالس عمل أجنبية وقانونية في دبي خطوة توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة وحكومة دبي بالإنجاز الكبير، كما اشادوا بالاتفاقية والتي وصفوها بالمهمة في الاتجاه الصحيح، مؤكدين على أن تلك الاتفاقية سترفع من مستويات الثقة لدى الشركات والمستثمرين الأجانب في اقتصاد دبي.
كما ستسهم أيضا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي، وكذلك في فتح الباب أمام البدء في مشاريع جديدة من قبل المستثمرين الأجانب، معربين عن تفاؤلهم بأن تسهم الاتفاقية في التخفيف من قيود الإقراض المصرفي من أجل دفع عجلة نمو اقتصاد دبي. كما أكدوا على أن التوصل لاتفاق سيسهم في
تحسين سوق الائتمان في دبي وبقية الإمارات، كما سينعكس إيجابا على أسواق المال في الدولة، وأعرب هؤلاء عن سعادتهم بالاتفاقية والتي تعني إعادة استكمال المشاريع التي كانت قد بدأت في دبي حيث سيصب هذا الاستكمال في مصلحة الجميع.
قاو يوتشن القنصل العام الصيني في دبي: هذا الاتفاق يعتبر مؤشرا إيجابيا للوضع الاقتصادي في دبي.. نحن من الجانب الصيني على ثقة كبيرة بأن إمارة دبي اتخذت إجراءات وخطوات حازمة لتجاوز الأزمة المالية العالمية، ونحن كذلك على ثقة بأن دبي ستتجاوز الأزمة مهما كانت الظروف.
الشركات والمستثمرون يشعرون بالراحة تجاه توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين، وهذا الاتفاق سيمنحهم ثقة أكبر لمواصلة استثماراتهم والبدء في استثمارات جديدة.
الإتفاق سيسهم في عودة تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى دبي وبقوة. الشركات والمستثمرون الصينيون سيشعرون بالتأكيد بالراحة الكبيرة بعد سماعهم أخبار هذا الاتفاق، وبشكل عام الاتفاق سيعزز من المكانة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لدبي.
المعادلة الاستثمارية
وأكدت أوتافيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية: توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي مع 60 % من الدائنيين الماليين للشركة خبر جيد في غاية الأهمية، وهو يعني أن جميع الأطراف الضالعة في المعادلة الاستثمارية قد اتفقت على ضرورة الاستمرار في استكمال المشاريع التي توقفت بفعل أزمة ديون دبي العالمية فقد اقتنعت جميع الأطراف بأنه ليس من مصلحة أي أحد سواء الشركات أو البنوك أو دبي أن تتوقف تلك المشاريع والتي سنشهد استكمالها بعد هذه الاتفاقية .
الاتفاقية بالتأكيد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وخاصة أن المستثمرين يتدفقون على دبي من كافة دول ومناطق العالم، وهذا بالتأكيد سيرفع من مستويات الثقة في اقتصاد دبي بين هؤلاء المستثمرين. بهذه الاتفاقية دبي نجحت في المحافظة على إنجازاتها ومكانتها المرموقة في العالم، وهذا أمر رائع جدا.
مانويل فابي المستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الإسبانية في الدولة: توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة وحكومة دبي أخبار جيدة للغاية نأمل أن تسهم في إعطاء دفعة قوية لاقتصاد دبي ورفع أرقام إجمالي الناتج المحلي لدبي.
بكل تأكيد هذه الاتفاقية ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دبي وعلى رأسها الشركات والمستثمرون الإسبان، حيث إن الاتفاقية تعكس الدعم المستمر من قبل حكومة دبي للشركات والاسثمارات الأجنبية والمصارف الأجنبية في الدولة، وبالتأكيد هو اتفاق يبدد شكوك البعض ممن تحدثوا عن عدم قدرة دبي العالمي على سداد ديونها وصعوبة التوصل لأي اتفاق ما بين دبي العالمية والدائنين.
ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية سوف تكون عامل دفع يطمئن ويشجع الشركات الإسبانية على التدفق على دبي. كما أن الاتفاقية برأيي ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري في دبي، وخاصة أن القطاعات كلها مرتبطة ببعضها البعض وهذا سيدفع المزيد من الاستثمارات الغربية لتصب مرة أخرى في القطاع العقاري في دبي.
ونحن نتطلع لرؤية مزيد من الشركات الاسبانية في أسواق دبي بعد التوصل لهذه الاتفاقية المطمئنة والمشجعة جدا للاستثمارات الأجنبية ونأمل أيضا في أن تعود مستويات الإقراض إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، مما سيكون محفزا للشركات الأجنبية لمعاودة الاستثمار في مشاريع في دبي.
تبديد الشائعات
وقال باراس شهدادبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي ورئيس مجموعة شركات نيكاي: مشكلة ديون دبي العالمية كانت لها الأثر على مجتمع الأعمال في دبي وبرأيي فإن توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة سيبدد الشائعات التي كانت تتحدث عن أن دبي تواجه مشاكل مالية، أخبار التوصل للاتفاق أخبار سعيدة جدا ستعيد دبي إلى أوج صورتها، وستعيد دبي إلى مسارها كثقل اقتصادي، برأيي أن الإتفاقية سيكون لها مغزى مهم لاقتصاد الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص خلال هذا العام 2010.
في سباق الاقتصاد والتجارة هناك دوما عثرات والجميل هو عودة الوقوف مجددا ومعاودة السباق لما فيه مصلحة المجتمع والدولة. نحن على ثقة كبيرة وبفضل هذا الاتفاقية أن تتمكن دبي من معاودة الوقوف مجددا على اقدامها ومتابعة سباقها الذي تميز دوما على مستوى المنطقة والعالم.
وقال دكتور ليو أديني رئيس مجلس العمل النيجيري في دبي: توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي مع 60% من البنوك المقرضة خبر يبعث على الإطمئنان والثقة وبالتأكيد أثلج صدور المستثمرين والشركات النيجيرية في دبي، والاتفاق يعكس حرص حكومة دبي الرشيدة على دعم عالم الأعمال المحلية والأجنبية في الدول، القرار سيشجع على تدفق مزيد من الشركات الأجنبية إلي دبي وسيفتح الباب أمام ولادة مشاريع عملاقة جديدة في دبي والتي طالما تميزت على خارطة العالم بمشاريعها التي أدهشت العالم.
تحقيق الهدف
وقال جونيثان ديفدسون، المدير الشريك في مكتب ديفدسون آند كومباني للاستشارات القانونية: دبي العالمية ومستشاروها عملوا على مدار الساعة ولساعات إضافية طويلة من أجل تخطى المرمي وتحقيق الهدف والذي تمثل في موافقة 60 % من البنوك الدائنة على عرض دبي العالمية.
ربما المناخ الحالي ليس مثاليا للدائنين ولكن في ظل المناخ الاقتصادي السائد فإن الجميع يحتاجون لأن يكونوا أكثر مرونة والاعتراف بأن هذا العرض صيغ من أجل صالح الجميع. ومن الاطمئنان القول إن العرض أفضل من عدم حصول الدائنين على أية دفعات أو الاستمرار في حالة عدم اليقين، القرار في حد ذاته سيعمل على أمل تخفيف قيود الاقراض في المنطقة خلال عام 2010.
برأيي أن الإنجاز الحقيقي قد تمثل في الحصول على موافقة الدائنين على عرض دبي العالمية بالدرجة الأولى، وحقيقة نجاح دبي العالمية في تحقيق ذلك خلق شعورا غامرا بالراحة في الأسواق المالية. الموافقة خطوة أولى مهمة تمهد الطريق لدبي للعمل بجد خلال 5 إلى 7 سنوات المقبلة من أجل خفض كبير لديونها بينما يتعافى الاقتصاد العالمي.
ارتياح كبير
وقال كريستوفر ويليامز، محامي في مكتب بريسويل آند غولياني للمحاماة وكذلك المحامي لدى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز: توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة في الواقع تطور يبعث على السعادة والارتياح الكبيرين، ويبين أنه تم اعتماد نهج عملي ، وهي بالتأكيد خطوة تحظى بالترحيب في الاتجاه الصحيح من حيث تحسين سوق الائتمان في دبي وبقية الإمارات.
من وجهة نظر الدائنين يعتمد القرار الآن على الخيارات التي تتوافق مع ما يرغبون من عائدات، ومن الواضح أن هذه الخيارات تختلف من دائن لآخر حسب أولوياته فهناك من الدائنين من يمكن أن يختار تمديد فترات الدفع على زمن أطول، بينما قد يختار آخرون الحصول على مستحقاتهم بشكل عيني على أساس الحصول على سعر فائدة إضافي عند استحقاقات هذه الشهادات العينية.
سالم الموسى: على العالم أن يرفع قبعته احتراماً لدبي
قال سالم الموسى رحل الأعمال الإماراتي: توصل دبي العالمية لاتفاق مبدئي حول الملامح الأساسية لمقترح إعادة الهيكلة مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة خطوة كبيرة بحد ذاتها في ما يتعلق بخطة إعادة هيكلة مجموعة دبي العالميةو فقد رأينا خلال الأزمة المالية العالمية كيف أن بنك ليمان برذرز لم يساعده أحد مما نجم عن ذلك تلاشى حقوق الناس مما أثر تأثيرا كبيرا على السوق المالي والكثير من شعوب العالم.
حيث فقد الكثيرون استثماراتهم بسقوط بنك ليمان براذرز الضخم. ونحن في الإمارات نقول: يجب على العالم أن يرفع قبعته احتراما وتقديرا لدبي على الجهود الكبيرة والخطوات التي اتخذتها حكومة دبي الرشيدة من أجل ضمان إعطاء الناس حقوقهم، فالكل سوف يحصل على حقوقه سواء عاجلا أم آجلا، سواء كانت استثمارات أو فوائد على تلك الاستثمارات ..الخ.
مع التذكر بأن تلك القروض كانت تجارية وليست سيادية، حيث إنها كانت بين شركات خاصة وبنوك، إلا أن حكومة دبي ومن منطلق حرصها على مكانة دبي المحلية والدولية ومن منطلق حرصها على ضمان حصول الجميع سواء مستثمرين محليين أو أجانب على كافة حقوقهم تدخلت في موضوع إعادة الهيكلة، وبذلك فهي بعثت برسالة طمأنة للعالم مفادها بأن دبي تحرص على الحفاظ على منجزاتها على مختلف الأصعدة العالمية، وبأن اقتصادها لا يزال قويا.
وبأنها تقف مع الدائنين وتحافظ على حقوقهم، بعكس ما روجت له وسائل إعلامية غربية عديدة رأينا كيف شنت هجمة شرسة بكل ما أوتيت من قوة على دبي خلال الأزمة، الاتفاقية هي ايضا رسالة إعلامية مفادها بأن دبي واجهت مسؤولياتها بشجاعة وحكمة بغض النظر عن ما طالها من سهام الأزمة والتي أثرت فيها دون وجه حق، إلا أن دبي لم يتدن فيها سوق، ولم ينهر فيها بنك أو مؤسسة، بخلاف ما حصل في الغرب الذي أدمته الأزمة.
حكومتنا الرشيدة تعاملت مع الأزمة بحكمة كبيرة من خلال دراسة مستفيضة، وما اثر في سوق دبي العقاري كان بفعل الأزمة، فردة الفعل كانت سيكلوجية أكثر منها حقيقة تجارية.
دبي - كفاية أولير