أكد علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي للشؤون التنفيذية أن الاتفاق المبدئي خطوة إيجابية في تعزيز الثقة وتوثيق جدية الحكومة في دعم المؤسسات المندرجة تحت مظلتها سواء كانت حكومية أم قطاعا خاصا. ونوه بأن هذا القرار من شأنه رفع ثقة المستثمرين في الإمارة سواء كان ذلك من خلال التأثر الايجابي لأسواق المال أو تدفق استثمارات أجنبية للبلد.
وقال: وجود الثقة يساهم في تنويع الأنشطة التجارية وفتح المجال أمام رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في مشاريع جديدة وتطوير مبدأ التنوع الاقتصادي. ومن جهة أخرى أفاد إبراهيم أن الاتفاق ما هو إلا ثمرة جهود متواصلة.