نما الاقتصاد الياباني 2 .1 بالمئة في الربع الاول من العام مسجلا أكبر نمو في ثلاثة فصول بفعل استهلاك تدعمه خطط التحفيز وصادرات قوية الى آسيا لكن اضطراب السوق الناجم عن أزمة الديون الاوروبية خيم على التوقعات.
ويترجم النمو الفصلي الى زيادة سنوية قدرها 9 .4 بالمئة أي أقل من توقعات السوق بنمو قدره 4 .5 بالمئة لكنها أعلى من نمو اقتصاد الولايات المتحدة البالغ 2 .3 بالمئة.
وتبعث البيانات الايجابية على الارتياح في بنك اليابان المركزي الذي يدرس صياغة برنامج قروض جديد لتشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض للصناعات ذات النمو المحتمل في ما وصفه بأنه نهج طويل الاجل للتغلب على انكماش الاسعار.
وقال ازوسا كاتو الخبير الاقتصادي لدى بي.ان.بي باربيا تشير البيانات بوضوح الى أن الاقتصاد الياباني بدأ في الانتعاش في أعقاب زيادة في الصادرات وبصفة أساسية الى آسيا.
وأضاف كاتو طالما ظل الاقتصاد الاسيوي مستقرا فان بعض الانخفاض في الصادرات الى أوروبا لن يلحق ضررا كبيرا بالرغم من أن الامر قد يكون مختلفا اذا بدأت تلك المشاكل تسبب اضطرابا في الاسواق المالية وتراجعا في الاسهم الاوروبية والاميركية.
وقال وزير المالية الياباني ناوتو كان ان تطورات الاسواق المالية والانكماش لايزالان يمثلان خطرا على الاقتصاد الياباني الذي بدأ في الانتعاش.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب مجلس الوزراء أمس أن الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 بالمئة من الاقتصاد نما 3 .0 بالمئة وهو ما يرجع جزئيا الى زيادة في الطلب على أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة قبل تغيير في برنامج حوافز حكومي للسلع الالكترونية منخفضة الانبعاثات في ابريل.
واستفاد الاقتصاد ايضا من نمو قوي في اسيا مع مساهمة الطلب الخارجي بواقع 7 .0 نقطة مئوية في الناتج المحلي الاجمالي.
وتساعد صادرات قوية الى اسيا الاقتصاد الياباني على الانتعاش تدريجيا بعد خروجه من الركود في الربع الثاني من العام الماضي.
لكن محللين يتوقعون أن يتباطأ النمو في الاشهر المقبلة اذ بدأ تأثير اجراءات التحفيز الحكومية على الاستهلاك في الانحسار. وقد تلحق أزمة الديون الاوروبية واضطراب السوق المترتب عليها ضررا بالنمو الخارجي وبالتالي بصادرات اليابان.
