كشفت حكومة نيوزيلندا في مشروع الميزانية الجديدة الذي قدمته للبرلمان أمس عن خفض ضريبة الدخل الخاص على نطاق واسع في محاولة لتعويض زيادة الضرائب الشاملة على السلع والخدمات.
كانت ضريبة السلع والخدمات قد ارتفعت من 5 .12% إلى 15% منذ أول اكتوبر الماضي ولكن وزير المالية النيوزيلندي بيل إنجليش قال إنه لا أحد سوف يتضرر من هذه الزيادة بفضل خفض ضريبة الدخل وزيادة مزايا الضمان الاجتماعي.
ويشمل الخفض الضريبي الجديد تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل الذي يبلغ 70 ألف دولار نيوزيلندي أو أكثر سنويا بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 33% وتخفيض الضريبة على الشركات بمقدار نقطتين مئويتين إلى 28% ابتداء من نيسانإبريل المقبل.
في الوقت نفسه تمت زيادة مرتبات التقاعد لمن يزيد عمره عن 65 عاما بنسبة 2% ابتداء من أول أكتوبر الماضي لتعويض الزيادة المتوقعة في أسعار التجزئة بسبب ارتفاع ضريبة السلع والخدمات.
وقال إنجليش أمام البرلمان إن هذه أكبر حزمة إصلاح ضريبي في نيوزيلندا منذ 25 عاما تقريبا. وأضاف أن هذه التعديلات سوف تكون في مصلحة النيوزيلندي العادي وسوف تشجع على زيادة الإدخار وتساعد الأسر على الحياة بصورة جيدة.
وأشار إلى أن الشخص الذي يصل دخله إلى 50 ألف دولار نيوزيلندي سنويا ويسكن في مسكن بالإيجار أو يسدد أقساط قرض عقاري سوف يوفر حوالي 15 دولارا أسبوعيا من ضرائبه. أما الأسرة التي لديها طفلان ويصل دخلها السنوي إلى 75 ألف دولار نيوزيلندي فسوف تحصل على 25 دولارا أسبوعيا تقريبا. (د ب أ)