نظمت أكاديمية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي والتابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس الأربعاء ملتقى فرص التصدير في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تعريف الشركات العاملة في الدولة بكيفية الاستفادة من الزيادة المتوقعة لحجم واردات السعودية والتي قد تصل إلى ما قيمته 103 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة بحسب تقرير المؤسسة السنوي دبي اكسبورت مونيتر 2010.
وذكر المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن الملتقى يهدف إلى إزالة المعوقات وتوفير المعلومات الدقيقة للمنتجات المتوفرة في السوق وتزويد التجار بأبرز المنتجات التي يحتاج إليها السوق.
ويهدف مكتب صادرات دبي في السعودية إلى توفير المعلومات والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية نحو تصدير منتجاتها إلى الدول الإقليمية والعالمية حيث تشكل أكثر 90% من المؤسسات العاملة في الدولة.
وتركز المؤسسة على تعزيز الصادرات لعدد من القطاعات منها: المعادن النفيسة والمواد الغذائية والتجارية. وتشمل هذه القطاعات: صناعة الأغذية البناء والمقاولات وصناعة مواد البناء والصناعات البلاستيكية وقطاع التغليف وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.
وتعد المملكة إحدى الأسواق الرئيسية لصادرات الدولة وتدل جميع المؤشرات الاقتصادية إلى إمكانية زيادة حجم الواردات السعودية خلال الفترة المقبلة نظراً لتزايد الطلب المحلي والذي يترافق مع تزايد معدلات النمو الاقتصادي السعودي.
وقد تم خلال الملتقى تسليط الضوء على الفرص التجارية الواعدة في المملكة والتي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية فضلاً عن استعراض المعلومات التجارية اللازمة لزيادة صادرات الشركات في الدولة إلى السعودية وواردات السعودية الرئيسية بالإضافة إلى مناقشة مجموعة القوانين والإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية في المملكة ومقومات زيادة النجاح لهذه الأعمال.
كما تم تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات الإماراتية الاستفادة منها مع الأخذ بعين الاعتبار الميزة التنافسية لهذه الشركات والتي تعد من أبرز العوامل المساهمة في زيادة الفرص وزيادة الصادرات إلى السوق السعودي.
وتعد السعودية أحد أبرز الوجهات التصديرية لإمارة دبي من حيث المنتجات والقطاعات الخدمية وبحسب تقرير الصادرات السنوي للمؤسسة فقد حققت صادرات دبي إلى السعودية في العام 2009 نسبة نمو كبيرة بلغت 9 .90 % وهو ما يقدر بـ 1 .2 مليار درهم بالمقارنة مع 1 .1 مليار درهم في العام 2008 فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 4 .3 مليار درهم في العام 2009 بالمقارنة مع 4 .2 مليار درهم في العام 2008 أي بنسبة زيادة 67 .41%.
وقال العوضي : يرتكز عمل المؤسسة بشكل أساسي على إيجاد سبل لتعزيز قطاع التصدير في الدولة وتسهيل التصدير إلى أسواق جديدة ونسعى من خلال تنظيم هذه الأحداث إلى توفير إحاطة كاملة بمستجدات الأسواق العالمية والخصائص التجارية وتزويد الشركات الإماراتية بأفضل السبل والممارسات للتعامل مع هذه المستجدات بهدف زيادة الاستفادة من الفرص الواعدة.
وقد تناول الملتقى عدداً من المواضيع المتعلقة بفرص التصدير الى السعودية بما في ذلك المشتريات والعطاءات الحكومية وتوسيع أعمال الشركات والوكلاء والموزعين.
دبي- أبوبكر الشيزاوي