احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت في المرتبة ال16 عالميا في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2010 الذي يصدره المنتدى الإقتصادي العالمي متفوقة بذلك على دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتشيلي.
وقفزت دولة الإمارات في تقرير عام 2010 مرتبتين مقارنة بترتيبها العام الماضي محققة نتائج متميزة في الركائز الفرعية للتقرير حيث حلت ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا في عدد من الركائز الفرعية من بين 125 دولة شملها التقرير.
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في تصريح لها بهذه المناسبة ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
سياسة تجارية خارجية مبنية على أسس الإنفتاح وتحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 192دولة من بينها 153 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإستثمارية بين الإمارات وباقي الدول العربية والعالمية وبناء شراكات تجارية فاعلة تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف الدول والمجموعات الإقليمية والدولية.
وأضافت ان نتائج التقرير أظهرت أن دولة الإمارات تخطو خطى متسارعة وواضحة في تعزيز تجارتها الخارجية وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك ما انعكس على أداء مؤشرات وركائز هامة ومفصلية في القطاع التجاري شملها التقرير حيث سعت الحكومة إلى بناء بنية تحتية قوية وعملت على تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات فضلا عن القيام بسلسلة من الجهود الحثيثة لمراجعة وإصلاح التشريعات والقوانين الإقتصادية بشكل مستمر لتحقيق آفاق اقتصادية مستقبلية أفضل.
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول وفقا لتقرير تمكين التجارة العالمية على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية تتكون من تسع ركائز فرعية وتتضمن هذه المؤشرات الرئيسية مؤشرات النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات فضلا عن مؤشر بيئة الأعمال الذي حققت فيه الدولة المرتبة التاسعة عالميا بين125 دولة.
وبالنسبة للركائز التسع الفرعية المكونة لهذه المؤشرات فقد حققت دولة الإمارات نتائج متميزة وحلت ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا في عدد من الركائز من بين 125 دولة شملها التقرير وشملت الركائز العوائق الجمركية وغير الجمركية والميل للتجارة الخارجية وفعالية الإجراءات الخاصة بالإيراد والتصدير الذي حصلت فيه الدولة على المرتبة التاسعة عالميا إضافة إلى ركائز فعالية الإدارة الجمركية وشفافية إدارة الحدود ومدى توفر وجودة البنية التحتية للنقل.
(وام)