عقدت وزارة المالية اجتماعاً مشتركاً مع شركائها الاستراتيجيين في السوق الخليجية المشتركة حول كيفية سير العمل وآلية معالجة العقبات الى تواجه العمل الاقتصادي المشترك، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري.
مدير عام وزارة المالية وخالد علي البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، وممثلين عن كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالسوق.
خلال كلمته الافتتاحية، قال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: إننا من خلال اجتماعنا هذا والذي نتناول فيه العديد من المواضيع المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ، نتطلع إلى تبادل وجهات النظر وطرح الافكار والرؤى للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص وامتيازات، ومعالجة وحل العقبات والمعوقات التي تواجه مواطني دولة الإمارات بشكل خاص ومواطني دول مجلس التعاون بشكل عام.
وقدم خالد علي البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، عرضاً تطرق من خلاله لأهداف السوق الخليجية المشتركة وفوائدها على مواطني دول المجلس من خلال الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي. بالاضافة الى تشجيع الاستثمار وفتح مجال اوسع للاستثمار البيني والاجنبي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مما يعزز القدرة التفاوضية لفريق المفاوضات الخليجي.
كما تناول العرض آلية تنفيذ العمل في السوق الخليجية المشتركة والتى يعنى بمتابعتها وتقييمها كل من ضباط الاتصال بوزارت المالية والجهات المعنية بمجالات السوق الخليجية بدول المجلس التعاون، والامانة العامة لمجلس التعاون، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجان الوزارية والمنظمات المتخصصة في إطار مجلس التعاون وذات العلاقة بالسوق. هذا بالاضافة الى آلية دول المجلس في حل المعوقات المواجهة للسوق.
وأضاف يونس حاجي الخوري، مدير عام الوزارة: وكما تعلمون ايها الاخوة والاخوات الحضور بأنه صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة (28) للمجلس الأعلى.
وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.
كما تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها، دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية .
أبوظبي - «البيان»