تراجعت أسعار المنتجين الاميركيين في ابريل وظلت الاسعار الاساسية باستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة تحت السيطرة مما ينبئ بأن التضخم لن يكون مثار قلق في الاجل القريب بالنسبة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي).
وقالت وزارة العمل الاميركية أمس ان مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التكاليف التي تدفعها المزارع والمصانع على مستوى البلاد تراجع 1 .0 في المئة الشهر الماضي بعد زيادته 7 .0 في المئة في مارس. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة نسبتها 1 .0 في المئة.
وبالمقارنة مع ابريل من العام الماضي ارتفعت الاسعار 5 .5 في المئة وهو ما جاء دون توقعات السوق بقليل.
وارتفعت الاسعار الاساسية التي لا تشمل المواد الغذائية والطاقة 2 .0 في المئة على أساس شهري وواحدا في المئة على أساس سنوي أي عند الحد الادنى لما يفترض أنه النطاق المقبول بالنسبة لمجلس الاحتياطي وهو ما بين واحد واثنين بالمئة.
«المالية اللبنانية» تتوقع نمواً 4% في 2011
قالت وزارة المالية اللبنانية ان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي سيسجل اربعة بالمئة في عام 2011 مما يشكل انخفاضا عن هذا العام الذي من المتوقع ان يسجل نموا بنسبة 5 .4 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في تعميم اصدرته أمس الأول ان معدل التضخم من المتوقع ان يصل في نهاية عام 2011 الى 2 .3 بالمئة. وكان التضخم بلغ ذروته حين وصل الى 14 بالمئة في عام 2008.
وجاء في التعميم الصادر عن وزارة المالية: ان
الوزارة اعتمدت في تحضير التوقعات المالية المتوسطة الامد المؤشرات الماكرو-الاقتصادية (الخاصة بالاقتصاد الكلي) وقد افترضت هذه التوقعات أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2011 سوف يسجل 4 في المئة (وهو يوازي معدلا اسميا نسبته 1 .7 في المئة) مقارنة مع 5 .4 في المئة متوقعة لعام 2010.
وكانت وزيرة المالية ريا الحسن قالت في ابريل ان لبنان بامكانه زيادة معدل النمو الاقتصادي لعام 2010 الى نحو ثمانية بالمئة في حال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وخطط الخصخصة التي توقفت طويلا.
واكدت الوزارة في تعميمها للوزارات الاخرى ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي
بالتخفيف من عبء خدمة الدين العام وتخفيض العجز الكلي للموازنة. وذلك بهدف تعزيز موارد مالية اضافية تمكن الحكومة من تطوير مستوى الخدمات العامة والسعي الى اطلاق برامج استثمارية يتطلبها النمو ويحتاجها اللبنانيون.
واشارت الوزارة الى ان العجز المتوقع سينخفض من 7 .10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2010 الى 9 .9 بالمئة عام 2011.
14.7 مليار استرليني أرباح «فودافون»
أعلنت مجموعة فودافون ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم من حيث العائدات أمس عن أرباح سنوية تتفق مع التوقعات وزادت سياسة التوزيعات النقدية رغم تلقيها ضربة في عملياتها الهندية الرئيسية.
وبلغت الارباح الاساسية السنوية - الارباح قبل خصم الضرائب والفائدة والاهلاك واستهلاك الدين - 7 .14 مليار استرليني مقارنة مع متوسط توقعات بلغ 8 .14 مليار.
وقالت المجموعة البريطانية التي يبلغ عدد مشتركيها 341 مليونا بما في ذلك نصيبها في شركات تملك فيها حصصا كبيرة انها ستجنب مخصصات لمواجهة انخفاض القيمة تبلغ 3 .2 مليار جنيه استرليني (3 .3 مليارات دولار) في وحدتها الهندية سريعة النمو بعدما واجهت تكاليف ترخيص جديدة.
وأثر ارتفاع تكلفة الترددات في الهند وحرب الاسعار المحتدمة في السوق في فودافون قبل النتائج لكن أداءها المالي في العام كان منسجما مع التوقعات أو أعلى بقليل منها.
وأعلنت فودافون تحقيق عائدات وأرباح تشغيلية معدلة أعلى بقليل من التوقعات وأرباح اساسية في حدود التوقعات. وهبطت عائدات المجموعة 3 .2 في المئة الى 5 .44 مليار استرليني بعد استبعاد مكاسب من اسعار الصرف واستحواذات.
كما هبطت عائدات الشركة في أوروبا بعدما قلصت الشركات النشاط وأعداد العاملين. وعلى الرغم من ذلك ظلت النتائج في افريقيا والهند قوية بسبب استمرار النمو وزيادة الانتشار بالسوق. (رويترز)