يستضيف فندق «إنتركونتينينتال» أبوظبي، في 24 مايو الجاري مؤتمر مشروع قانون التحكيم الاتحادي، وذلك في إطار نشر الوعي حول مستجدات المنظومة التشريعية في الدولة، تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من القانونيين المتخصصين والمهتمين بالتحكيم التجاري وفي مقدمتهم مراكز التحكيم الإقليمية والدولية على غرار مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وأكد معالي المنصوري بهذه المناسبة أهمية هذا الحدث في إلقاء الضوء على مقترح القانون الذي سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين، ويدعم أداء الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا القانون يندرج ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة التشريعية في الدولة، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي.
وينظم المؤتمر معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز دبي للتحكيم الدولي.
ويناقش المجتمعون جميع الجوانب القانونية والفنية لهذا المشروع، والذي أعده نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين، ليصدر القانون بشكل مثالي يؤكد أهمية التحكيم كآلية فعالة لفض النزاعات، ما يدعم المكانة الاستثمارية المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. (البيان)