بدأت أمس الأول الدورة الثانية (المتوسطة) من البرنامج المتكامل لإعداد المحكمين التي ينظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مركز الإمارات الدولي للقانون.
وأكد أحمد العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أن هذه الدورة تأتي استكمالا للبرنامج المتكامل لإعداد المحكمين ضمن سلسلة من البرامج الهادفة التي يسعى المركز لتقديمها وذلك بهدف نشر ثقافة التحكيم التجاري بين القانونيين والمهتمين بهذا الشأن.
وقدم الدكتور إبراهيم الملا ورقة عمل أوضح خلالها القواعد الواجب اتباعها في العملية التحكيمية وفي سير عملية التحكيم والخصائص التي يجب توافرها في شخص المحكم والشروط الواجب توافرها لتشكيل هيئة التحكيم وكيفية تقديم طلب التحكيم وتعديله وكيفية إخطار الحضور بهذا الطلب وضوابط جلسات التحكيم .
ثم اختتم اليوم الأول من المرحلة الثانية من البرنامج بورقة عمل قدمها شعبان رأفت عبد اللطيف ممثل الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة تحدث خلالها عن سلطة هيئة التحكيم في سير إجراءات العملية التحكيمية وتنظيم الإجراءات والمبادئ الأساسية التي تجب مراعاتها في إعداد الوثيقة المنظمة للتحكيم (اتفاق التحكيم) التي تعد حجر الأساس في عملية التحكيم.
وذلك منعاً للمفاجآت وتحقيقاً لخصومة تحكيم تتسم بالعدالة والسرعة والاقتصاد في النفقات ثم أوضح كيفية سير الدعوى التحكيمية بدءاً من تقديم طلب التحكيم وإعداد الاتفاق مروراً بإجراءات الجلسات وتقديم بيان بالدعوى ومذكرة دفاع المدعى عليه ورد المدعي على هذا الدفاع ومن له حق الحضور بجلسات التحكيم.
وشهد اليوم الثاني تقديم محاضرتين للمستشار الدكتور مجدي كمال الصراف القاضي بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية تحدث في المحاضرة الأولى عن إجراءات خصومة التحكيم من حيث تحديد مكان التحكيم في حالة عدم الاتفاق عليه وكيفية التدخل في خصومة التحكيم وتحديد نقاط النزاع وصولاً إلى إمكانية عقد مفاوضات للتسوية بين الطرفين.
كما انتهى في المحاضرة الثانية عن كيفية تقديم المستندات في دعوى التحكيم وحق المحتكم ضده في تقديم الدفوع والمتطلبات العارضة والجزاء المترتب على تقديم أطراف الدعوى مذكراتهم ودفاعهم بالدعوى.
الشارقة ـ «البيان»