سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 8 .26 مليون دولار للشهور الثلاثة الأولى من عام 2010.
وتعكس هذه النتائج التحسن الكبير في أداء البنك المالي مقارنة بالخسائر التي سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي والبالغة 4 .132 مليون دولار. إلا أن هذه الأرباح تراجعت مقارنة بالأرباح التي تحققت خلال الربع الأول من عام 2009 والتي بلغت 9 .42 مليون دولار.
ولكن تجدر الملاحظة بأن أرباح الربع الأول من العام الماضي لم تمثل المستوى الحقيقي لايرادات البنك الرئيسية بسبب اشتمالها على عدة ايرادات استثنائية وغير متكررة، مثل فوائد قيمتها 5 .9 ملايين دولار على الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسية التي تم بيعها في شهر مارس 2009 واسترجاع المخصصات غير المحددة المرتبطة بها وقيمتها 8 .9 ملايين دولار.
حقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 6 .30 مليون دولار، أي بمستوى أعلى قليلاً من الدخل التشغيلي الذي سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبلغ صافي دخل الفوائد 2 .43 مليون دولار، ويتماشى هذا الدخل مع المستوى الذي تم تسجيله خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنه تراجع بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2009.
ويمثل دخل الفوائد ثلاثة أرباع اجمالي الدخل ويعتبر أهم فئات الايرادات.
ويعزا تراجع دخل الفوائد الى اتخاذ البنك عدة خطوات تهدف الى تقليل المخاطر ومستوى المديونية في الميزانية العامة، إضافة الى تراجع أسعار الفائدة بشكل قياسي. أما ايرادات الرسوم فبلغت 8 .8 ملايين دولار، أي بتراجع مقداره 12 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
واستقر الدخل من رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية، التي تمثل فئة الدخل الرئيسية للرسوم، عند نفس مستواها للفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ اجمالي المصاريف 6 .25 مليون دولار، محققاً انخفاضاً بلغ 2 .6 ملايين دولار، أو ما يعادل 19 بالمائة، عن الفترة المقابلة من عام 2009.
وجاء انخفاض المصاريف في أعقاب قيام البنك بمبادرات لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في الوقت الراهن.
وتم خلال الربع الأول من هذا العام خصم مبلغ 5 .2 مليون دولار اضافية لمخصصات الخسائر. ويعكس انخفاض الحاجة لوضع مخصصات اضافية للربع الأول الاجراءات المتحفظة التي تبناها البنك عند تحديد المخصصات لعام 2009.
بلغ اجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية الربع الأول من العام الجاري 7 .17 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال بشكل استثنائي بسبب قرب موعد سداد قرض قيمته 800 مليون دولار استحق في شهر أبريل.
وبعد نهاية الربع الأول أصدر البنك بنجاح سندات مقومة بالريال السعودي قيمتها 5 .3 مليارات ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات، أي أن حجم الاصدار تجاوز حجم القرض المستحق وساهم في تعزيز قاعدة تمويل البنك.
وقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات لدى البنوك 3 .6 مليارات دولار، تشكل 36 بالمائة من اجمالي الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، 3 .2 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات عام 2009 لتقليل المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي عصفت مؤخراً بأسواق السندات الحكومية الأوروبية.
أما القروض والسلفيات فبلغت 8 .8 مليارات دولار، بتراجع مقداره نصف مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2009. نتيجة لذلك، تواءمت نسبة حجم القروض الى حقوق الملكية مع النسبة المستهدفة عند 5 مرات. وبلغت نسبة حجم القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 76 بالمائة، وهي نسبة محافظة وحكيمة.
وتشتمل ودائع العملاء بشكل رئيسي على ودائع من الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات شبه حكومية. ومن الجدير بالذكر أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 22 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 9 .15 بالمائة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتين بشكل كبير.
المنامة - (البيان)