بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الاول من عام 2010 نحو 7 .171 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، حيث كانت بحدود 164 مليار درهم.
وأظهرت بيانات احصائية اصدرتها الهيئة الاتحادية للجمارك امس ان الميزان التجاري سجل تحسنا لمصلحة الامارات خلال الربع الاول من العام الحالي؛ ففي الوقت الذي شهدت فيه قيمة تجارة الواردات تراجعاً بنسبة 2 .0% خلال تلك الفترة من 6 .113 مليار درهم في الربع الاول من العام الماضي إلى 4 .113 مليار درهم بالربع الاول من العام الحالي.
شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 23% لترتفع من 1 .14 مليار درهم إلى 4 .17 مليارا، كما شهدت قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 13% لترتفع من 3 .36 ملياراً إلى 9 .40 ملياراً.
ووفقاً لهذه البيانات فقد انخفض العجز في الميزان التجاري للدولة مع شركائها التجاريين من 3 .63 مليار درهم بالربع الاول من عام 2009 إلى 2 .55 مليار درهم بالربع الاول من عام 2010، بتراجع كبير بلغ مقداره 1 .8 مليارات درهم وبلغت نسبته 8 .12 %، في مؤشر ايجابي على تحسن هيكل التجارة الخارجية للامارات مع العالم الخارجي.
حيث تعكس زيادة حجم الصادرات وتراجع قيمة الواردات مدى التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال الربع الاول من العام الحالي، بما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال العام الماضي.
المرتبة الأولى
وكشفت البيانات عن أن إمارة دبي جاءت في المرتبة الاولى بين امارات الدولة من حيث حجم تجارتها الخارجية بواقع 72 .50 مليار درهم بنسبة 48 .80 % من اجمالي التجارة الخارجية للدولة في شهر مارس الماضي مقابل 34 .38 مليار درهم في مارس 2009 بنسبة 95 .71% من الاجمالي.
مشيرة الى ان التجارة الخارجية لإمارة دبي شهدت خلال شهر مارس الماضي قفزة كبيرة بارتفاع بلغ مقداره 38 .12 مليار درهم مقارنة بشهر مارس عام 2009 بنمو قياسي بلغ 29 .32%.
وأوضحت البيانات أن واردات امارة دبي بلغت خلال شهر مارس الماضي 79 .31 مليار درهم بنسبة 78% من اجمالي واردات الدولة، مقابل 912 .24 مليار درهم في شهر مارس 2009 بنسبة 9 .67% من الاجمالي.
بارتفاع بلغ مقداره اكثر من 6 مليارات درهم، ونمو بلغت نسبته 61 .27%، في حين ارتفعت الصادرات إلى 02 .6 مليارات درهم، مقابل 73 .3 مليارات درهم وإعادة التصدير إلى 92 .12 مليار درهم مقابل 69 .9 مليارات درهم.
وأوضحت الاحصاءات أن إمارة أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية من حيث تجارتها الخارجية بواقع 7 .9 مليارات درهم خلال شهر مارس الماضي، تلتها الشارقة بواقع 8 .3 مليارات درهم، وعجمان بواقع 288 مليون درهم.
ورأس الخيمة 482 مليون درهم، والفجيرة 816 مليون درهم، وأم القيوين 30 مليون درهم، مشيرة إلى أن حصة كل من أبوظبي ودبي والشارقة تبلغ نحو 82 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.
التجارة الخارجية
وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التجارة الخارجية للدولة يعكس مساحة الأهمية التي تحتلها الإمارات على خريطة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي وتحولها إلى مركز ثقل تجاري كبير في المنطقة والعالم وتزايد دور الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث القيمة نحو 63 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي وفقاً للبيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، منها 8 .40 مليار درهم قيمة الواردات، و8 .6 مليارات قيمة الصادرات، و4 .15 ملياراً قيمة إعادة التصدير، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن 8 .5 ملايين طن، منها 7 .3 ملايين طن وزن الواردات، و4 .1 مليون طن وزن الصادرات، و7 .0 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن البيانات الجمركية الأولية للهيئة لشهر مارس 2010 أظهرت نمواً ملموساً في كافة بنود التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي، الأمر الذي يعكس الصورة الإيجابية التي بدا عليها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة.
ويؤكد التصريحات السابقة للقيادة الرشيدة للدولة بأن هذا الاقتصاد دخل مرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية بالفعل، مشيراً إلى أن استمرار منحنى النمو في بنود التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأرجع البستاني توقعاته الى أن البيانات الجمركية الأولية أظهرت وجود نمو في إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات يقدر بنسبة 18% خلال الفترة ما بين شهري مارس2009 ومارس 2010.
حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 63 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 53 مليار درهم في نهاية مارس 2009، وخلال تلك الفترة ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 11% من 7 .36 ملياراً في نهاية مارس2009 إلى 8 .40 ملياراً في نهاية مارس الماضي.
بينما شهدت قيمة الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 46% من 6 .4 مليارات درهم في نهاية مارس2009، مقارنة بـ 8 .6 مليارات في نهاية مارس الماضي، كما زادت قيمة إعادة التصدير بنسبة 29% من 9 .11 ملياراً إلى 4 .15 ملياراً خلال الفترة المذكورة.
ووفقاً للبيانات الجمركية فإن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفع في مارس 2010 بنسبة 13% و 19% على التوالي مقارنة مع شهري يناير وفبراير من العام نفسه، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في مارس 63 مليار درهم، مقابل 6 .55 و53 ملياراً على التوالي في يناير وفبراير من العام نفسه.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من حيث الوزن نحو 8 .5 ملايين طن في مارس، حيث وصل المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير إلى 24 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع) بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.
التوزيع الجغرافي
أوضحت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك أن الهند والصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا وسويسرا احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في مارس، بينما جاءت الهند وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان والكويت والعراق وقطر في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية.
وجاءت الهند وإيران والعراق والبحرين وهونغ كونغ والسعودية وقطر وبلجيكا وسويسرا وألمانيا على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير.
وأشارت الى ان إجمالي قيمة تجارة الدولة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس بلغت 7 .4 مليارات درهم، نصيب المملكة العربية السعودية منها 8 .1 مليار درهم فيما بلغ نصيب قطر 813 مليون درهم.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر
(البيان)