تجري شركة بريتش بتروليوم (بي بي) محاولة لوضع أنبوب صغير إلى داخل أنبوب بئر النفط المتفجر في خليج المكسيك ، وهي أحدث محاولة تهدف على الأقل لاحتواء النفط المتسرب.
وفي حال استطاعت (بي بي) وضع الأنبوب الصغير داخل الأنبوب الأكبر المدمر على عمق يصل إلى 6ر1 كيلومتر تحت سطح مياه الخليج ، فإن الشركة يمكنها البدء في شفط كميات النفط والغاز الخام إلى ناقلة أعلى السطح.
وسيساهم هذا الأمر أيضا في خفض كمية النفط المتسربة والتي تقدر بنحو خمسة آلاف برميل يوميا منذ 20 أبريل الماضي إلى مياه خليج المكسيك ، ما يهدد البيئة والاقتصاد في كل من ولايات لويزيانا الساحلية ومسيسيبي الاباما وفلوريدا.
وقال متحدث باسم (بي بي) إنه في حال لم تنجح تجربة الأنبوب الصغير ، فإن الشركة قد تعود مرة أخرى لخطة سابقة تتضمن وضع قمع علوي لاحتواء بقعة النفط المتسربة.
ومن جهة أخرى لم يستبعد المدير العام لمجموعة «بريتيش بتروليوم» توني هاورد في مقابلة مع صحيفة تايمز نشرت الجمعة ان يخسر منصبه في المجموعة على خلفية قضية البقعة النفطية التي تواصل انتشارها في خليج المكسيك.
وقال هاورد للصحيفة «اعتقد انني ساحاسب على تحرك الشركة لمعالجة هذه الازمة»، مضيفا «لا اشعر بان منصبي مهدد، ولكن طبعا الامر قد يتغير».
واوضح هاورد (52 عاما) الذي انتقل الى الولايات المحدة اثر التلوث الذي تسبب به انفجار وغرق منصة «ديب ووتر هورايزن» التابعة لمجموعة بي بي انه تلقى برقيات تتضمن انتقادا شديدا له منذ الكارثة وهو يواجه صعوبات في النوم.
وتابع انه تفادى متابعة ما تقوله وسائل الاعلام «لئلا يتاثر حكمي بما تجري كتابته».
واكد نيته البقاء في الولايات المتحدة «حتى اصلاح كل شيء».
وقدرت الشركة بـ 450 مليونا حتى الان النفقات المتأتية عن هذه الكارثة البيئية التي ادت الى مقتل 11 شخصا جراء انفجار المنصة.
وقال هاورد ايضا «اعتقد اننا نستطيع معالجة هذا الوضع وسنتمكن من ذلك. السؤال الوحيد هو معرفة متى سيتم هذا الامر».
ويقدر حجم التسرب بخمسة الاف برميل (800 الف ليتر) من النفط الخام يوميا.
وتوقع هاورد ان تصمد الشركة ماليا في ظل هذه الكارثة، علما ان رسملتها تراجعت الى الان بمعدل 15 نقطة، ما يوازي نحو ثلاثين مليار دولار.
موظفو بنك أسترالي يديرون عصابة مخدرات
أعلن مسؤولو ثالث أكبر بنك في أستراليا أمس عن «صدمتهم التامة» للاشتباه في قيام موظفين بالبنك ، الذي يتخذ من مدينة ملبورن مقرا له ، بإدارة عصابة لتجارة المخدرات خلال أوقات العمل بالبنك.
وقال المتحدث باسم مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية ، ستيفين ريز ، :«نحن مصدمون تماما لهذا الأمر ونشعر جميعا في إيه إن زد (المجموعة المصرفية) بالإحباط الشديد بسبب هذه المسألة التي تحقق فيها الشرطة».
ورفض ريز التعليق على ما تردد بشأن إقالة 14 من الموظفين بسبب استخدامهم نظام البريد الإلكتروني الداخلي للبنك في معاملات تتعلق بالمخدرات.
وقال :«لا نسمح مطلقا بمثل هذا النوع من السلوك ، ولن يكون هناك مكان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية لهؤلاء الموظفين الذين لهم صلة بهذا التحقيق».
(د ب أ)