توقع عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة الى بلده العام المالي المنتهي في يونيو 2010 نحو 5 .7 مليارات دولار ، مشيرا الى ان تلك الاستثمارات بلغت في النصف الاول من العام 63 .2 مليار دولار.

كان محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أكد في مارس الماضي أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالي الجاري. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية لمصر بتأثير الأزمة العالمية بنسبة 39% في العام المالي الماضي، لتنخفض من مستواها القياسي الذي حققته في العام المالي 2007/2008 والذي بلغ 13 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار في العام المالي الماضي.

وقال عثمان إن الأزمة العالمية كانت سببا في تعرض كثير من الدول إلى خسارة فادحة في العديد من القطاعات.

وتشير تقارير اقتصادية الى أن قطاع البترول والغاز الذي يتدفق إليه الجزء الأكبر من الاستثمارات قد شهد في الفترة الأخيرة عدة اتفاقات تشير إلى بداية تدفق أموال جديدة إليه مثل الاتفاق على إنشاء مصفاة لتكرير النفط في مصر باستثمارات صينية تبلغ 2 مليار دولار. كما ان أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة التي يعاد استثمارها في مصر تدخل أيضا في بند الاستثمارات.

القاهرة ـ «البيان»